تحالف صمود يتهم السلطات بمنع أعضائه من الحصول على وثائق رسمية

أمستردام: 23 يوليو 2025 (راديو دبنقا)
اتهم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” عددًا من السفارات السودانية في الخارج بمنع أعضاء مكونات “صمود” من الحصول على وثائق رسمية.

ويناوئ تحالف صمود الحكومة القائمة في بورتسودان ويرفض الاعتراف بها ، ومن أبرز أعضائه حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والتجمع الاتحادي ويترأسه رئيس الوزراء السابق الدكتور عبدالله حمدوك.

وقال التحالف في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” إن أعضاء مكونات “صمود” المختلفة من قوى سياسية ومهنيين ونقابات ومجتمع مدني ولجان مقاومة، واجهوا قرارات تعسفية لا سند قانوني لها في عدد من سفارات السودان.

وأوضح تحالف “صمود” أن هذه القرارات تمثلت في منعهم من تجديد جوازات سفرهم أو إنجاز أي معاملات رسمية.

وأشار إلى منع عدد من أفراد أسرهم من غير المشتغلين بالعمل العام من الحصول على ذات الحقوق. وذكر البيان أن بعض السفارات اتخذت منحىً جهويًا بإعاقة إجراءات إصدار وثائق لبعض المتقدمين بسبب خلفياتهم المناطقية والإثنية.

منع قيادات من تجديد الجوازات

وكان عدد من قيادات تحالف “صمود” قد أعلنوا في وقت سابق إعاقة استخراج وثائق ثبوتية لهم، من بينهم شريف محمد عثمان وصديق الصادق المهدي وآخرون.

وكانت فئة لجان المقاومة بتحالف صمود قد أكدت منع عضو الأمانة العامة للتحالف  إبراهيم أحمد إبراهيم أرباب من تجديد جوازه من قبل السفارة السودانية في أوغندا، مع إضافة تعليق “حظر ومراقبة دخول وخروج”.

وأشارت لجان المقاومة في ذات البيان إلى ختم جواز عضو الهيئة القيادية للتحالف م مصعب محمد آدم بختم يحمل اسم “تقدّم” – الاسم السابق للتحالف – معتبرة ذلك محاولة واضحة لتسهيل توقيفه أو القبض عليه في حال عودته إلى السودان أو مروره بأي دولة قد تتعاون  مع الحكومة في بورتسودان.

وأكد البيان أن الحرمان من استخراج جواز السفر واستخدامه كأداة سياسية ضد الخصوم السياسيين والنشطاء الحقوقيين يُعدّ ممارسة خطيرة تمس جوهر حقوق الإنسان والحريات الأساسية. واعتبرت ذلك إجراءً تعسفياً يمثّل انتهاكاً صارخاً للحقوق الدستورية، وعلى رأسها حق المواطنة بلا تمييز، وحق التنقل والسفر المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان «المادة 13»، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية «المادة 12».

وقالت أن الجواز السوداني حق قانوني أصيل لكل السودانيين، وإن حرمان المواطنين من تجديد وثائقهم الرسمية لا يُعبّر سوى عن توجه قمعي واستبدادي يسعى لعزل المعارضين والتضييق عليهم في الداخل والخارج.

ونبه البيان إلى أن الأفراد الذين لا يمتلكون جواز سفر أو أوراق ثبوتية صالحة في دولة أجنبية قد يواجهون إجراءات قانونية قاسية، تشمل الاحتجاز المؤقت من قبل سلطات تلك الدولة، والتحقيق بشأن وضعهم القانوني، وفي حالات كثيرة الترحيل القسري إلى بلدهم الأصلي. قد يُمنعون لاحقًا من دخول تلك الدول مجددًا.

وطالبت لجان المقاومة الحكومة في بورتسودان بالتراجع الفوري عن هذه القرارات. ودعت المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية إلى ممارسة الضغط على سلطة الأمر الواقع السودانية لاحترام حقوق مواطنيها الدستورية.
وناشدت القوى المدنية والحقوقية السودانية لتكثيف حملات التضامن والمناصرة ضد هذه الممارسات القمعية.

سيطرة الحركة الإسلامية

وذكر تحالف صمود في بيانه أن هذه القرارات تأتي جراء سيطرة الحركة الإسلامية على سفارات السودان “بوضع اليد ودون وجه حق”، متهمًا إياها بتوظيف هذه المؤسسات لتصفية حساباتها السياسية مع القوى المدنية التي واجهت مشروعها وساهمت في إسقاطه في ثورة ديسمبر.

كما اتهم التحالف الحركة الإسلامية باستخدام “فوضى الحرب التي أشعلتها” في الانتقام من القوى المدنية الديمقراطية.

وأكد التحالف أنه سيتصدى لهذا السلوك، مبينًا أن ذلك “لن يعيقه عن القيام بواجبه في وقف الحرب وإحلال السلام ورفع المعاناة عن الشعب واستكمال ثورة ديسمبر المجيدة”.
وشدد تحالف “صمود” على أنه “سيمضي في كل المسارات المشروعة للتصدي لهذه الممارسات ووقف كافة أشكال التمييز ضد كافة مواطني السودان داخل البلاد وخارجها”.