بلاغات كيدية ضد محامية في الخرطوم واتهامات للسلطات باستهداف المحامين

الخرطوم – 20 أكتوبر 2025: راديو دبنقا

قالت مجموعة محامي الطوارئ إن السلطات في الخرطوم اعتقلت المحامية نصرة أبكر إبراهيم تعسفيًا مع شقيقتها في أم درمان أثناء حضورها إلى قاعة المحكمة مع زملائها.

وأوضحت المجموعة في بيانٍ اطّلع عليه راديو دبنقا أن القاضي بدر الدين محمد أحمد النمر قام بتحريك الإجراءات ضدها.
وأضافت أن المحامية نصرة خضعت للاستجواب بسبب ظهورها في البلاغات تحت المادتين (50 و51)، كما فُتحت ضدها بلاغات جنائية ملفقة بموجب المادتين (103 و115) من القانون الجنائي، المتعلقتين بتهديد الموظف العام والتأثير على سير العدالة.

ورغم كل ذلك، لم تُرفع حصانتها القانونية، وهي الآن تنتظر محاكمتها، ما يعكس محاولات واضحة لتقييد حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني. وأشارت المجموعة إلى اعتقال واستجواب محامين آخرين شاركوا في البلاغات تحت المادتين (50 و51).

وقالت إن جلسة محاكمة المحامية نصرة أبكر ستُعقد يوم 29 أكتوبر الجاري بمحكمة جنايات أم درمان شمال، داعيةً إلى ضرورة متابعة سير المحاكمة لضمان احترام حقوقها القانونية وحق الدفاع الكامل.

استهداف المحامين

اتهمت مجموعة محامي الطوارئ الخلية الأمنية في الخرطوم باستهداف المحامين ببلاغات كيدية بسبب مشاركتهم في الدفاع عن متهمين تحت المادتين (50 و51) من القانون الجنائي.
وتختص المادتان بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة. وأشارت المجموعة في بيانها إلى أن هذه المواد تُستخدم لتوجيه اتهامات تعسفية ضد المدنيين بحجة “التعاون مع قوات الدعم السريع”، كما تستغل السلطات هذه المزاعم لتبرير الاستهداف التعسفي للمحامين بتلفيق تهمة “التعاون”، في حين أن الهدف الحقيقي هو الحد من حرية المحامين وعرقلة دورهم القانوني.

وأكدت أن هذه الانتهاكات تمثل اعتداءً على استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني، كما تُظهر استغلال الإجراءات الجنائية للتضييق على المحامين والمدنيين، وهو ما يهدد سيادة القانون والنظام الدستوري.
وأشارت إلى أن استمرار هذه الممارسات يعكس استهدافًا ممنهجًا للمحامين الذين يمثلون ضحايا الانتهاكات، ويضع السودان في خرق واضح للمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وقانون المحاماة السوداني.

وطالبت مجموعة محامي الطوارئ بـ إلغاء جميع البلاغات التعسفية فورًا ضد المحامين والمدنيين، وضمان حصانة المحامين واحترام استقلال القضاء وحق الدفاع القانوني، إضافة إلى مراقبة إجراءات المحاكمات القادمة لضمان العدالة وعدم التمييز أو الانتقام من المحامين والمدنيين.