وزارة المالية السودانية - الصورة من موقع وزارة المالية علي الأنترنت

أودعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، يوم الجمعة، مشروع موازنة العام 2023م منضدة مجلس الوزراء توطئة لمناقشته على مستوى اللجان وقطاعات المجلس المتخصصة قبل رفعه لإجازته من المجلس .

من جانبه قال دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الإقتصادي لراديو دبنقا إن موازنة العام 2023 سيتم تطبيقها في إطار سياسي مختلف ومعقد، لذلك يصعب التنبؤ بمسارها وتداعياتها بسبب ضبابية المشهد السياسي والأمني في السودان .

و توقع استمرار موجة الإضرابات والتدهور الاقتصادي خاصة في ظل الارتفاع الكبير في معدلات التضخم بجانب تآكل القدرة الشرائية للمستهلك و الدخول، وتراجع قيمة الجنيه بنسب وصلت إلى أكثر من 700 في المائة.

 وأشار إلى زيادة الضرائب والرسوم بمعدلات تراوحت بين 500 وألف في المئة منذ بداية العام 2022.

ونبه إلى ارتفاع معدلات الفقر حيث بلغت أكثر من 60 %خاصة بعد ايقاف الدول والمؤسسات المالية العالمية مساعداتها للبلاد .

وتوقع زيادات كبيرة في أسعار الخبز والدواء والكهرباء والعديد من السلع الأساسية الأخرى.