المليشيات تعيد إغلاق طريق دربات في شرق الجبل و(4) اسواق لا تزال مغلقة بمحلية سربا ونهب عربات قرب قريضة

عادت مليشيات الرعاة مرة أخرى وأغلقت طريق دربات المؤدي إلى الفاشر ونيالا مطالبين سكان منطقة كتور بشرق جبل مرة استرداد جمال وأبقار زعموا أنها نهبت في تلك المنطقة قبل أكثر من أسبوعين. وقال شهود لـ"راديو دبنقا" من شرق جبل مرة يوم الثلاثاء إن مسلحي الرعاه أغلقوا الطريق وقاموا بقطع الأشجار ووضعها على الطرقات لمنع مرور العربات وانتشروا في نفس الوقت حول دربان ومنطقة دوبو العمدة. وأوضح الشهود أن معتمد محلية شرق جبل مرة تحدث مع المسلحين وطالبهم بفتح الطريق لكنهم لم يستجيبوا. وقال إن هناك عربات قادمة من الفاشر وبعض المناطق لم تستطيع الوصول إلى دربات بسسب إغلاق الطريق من قبل مليشيات الرعاة .وفى مرشنج أكد شهود متعددون لـ"راديو دبنقا" أن هناك عربات من مرشينج كانت فى طريقها إلى دربات لكنها لم تتمكن من الوصول إلى دربات بسبب انتشار المليشيات وقطع الطريق. واشاروا إلى أن هناك عربات عادت إلى نيالا وجزء منها لا زالت فى منطقة مرشينج بينما ذهب عدد آخر منها إلى سوق كدنير شرق جبل مرة.

وفي غرب دارفور لا تزال أربعة من أسواق محلية سربا مغلقة منذ شهر نتيجة لتردى الأوضاع الأمنية بالمنطقة. وقال منسق معسكرات سربا لـ"راديو دبنقا" يوم الثلاثاء إن أسواق مناطق سرف جداد، سواني، مررو وبقبق لا تزال مغلقة منذ شهر بسبب تردى الأوضاع الأمنية وتجمع حشود من المليشيات بمنطقة رجل كبري وبالقرب من منطقة سواني. وأوضح المنسق أن السلطات لا تستجيب لمناشدات المواطنين بضرورة حفظ الأمن وحمايتهم بجانب ممتلكاتهم.

وفي ولاية جنوب دارفور نهبت مليشيات عربة تجارية قادمة من قريضة فى طريقها إلى جوغانة بجنوب دارفور بمنطقة تقلا بالقرب من قريضة. وكشفت شاهدة لـ"راديو دبنقا" من قريضة يوم الثلاثاء إن عربتيت تجاريتين خرجت من قريضة فى طريقها إلى منطقة جوغانة فتم اعتراضهم بمنطقة تقلا بالقرب من قريضة، حيث فتح المسلحون النار على العربتين. وقد تمكنت إحدي العربات من العودة إلى قريضة بينما تم نهب العربة الأخرى.

وفي مدينة نيالا بلغ حجم الاعتداء على المال العام بولاية جنوب دارفور خلال العام الماضي (4) ملايين و(370) الف و861 جنيها بزيادة قدرها 95,2 %، أي أكثر من (3) ملايين جنيه عن العام 2014. وقال إبراهيم حسن رضوان مدير ديوان المراجعة بالولاية إن اعتداءات المال العام عن طريق خيانة الأمانة بولاية جنوب دارفور بلغ 575,896 جنيه وعن طريق التزوير 2,174 جنيه، بينما بلغ عن طريق الصرف بدون وجه حق 1,620,112 جنيه. وبحسب التقرير فإن والي الولاية صدق بمبلغ 610,300 كحوافز ومكافآت وإكراميات ودعم لأعضاء مجلس الولاية التشريعي في مخالفة صريحة لقانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية لسنة 2001 ما يعد إهدارا للمال العام وتبديده.