المحكمة الجنائية تفتح تحقيقاً حول جرائم حرب في غرب دارفور

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان عن فتح تحقيق بشأن المزاعم بارتكاب جرائم حرب في سياق الحرب الدائرة في السودان، وخاصة ما جرى في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور.

جاء ذلك خلال تقديمه إحاطة لمجلس الأمن الدولي يوم الخميس بشأن الحالة في السودان، بعد انقضاء تسعين يوما على القتال المستمر بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في الخرطوم ودارفور وأجزاء أخرى من البلاد.

وأشار المدعي العام إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي أفاد بتلقي معلومات موثوقة تفيد بدفن ما لا يقل عن 87 شخصا من أفراد من قبيلة المساليت ممن قتلتهم قوات الدعم والمليشيات المناصرة لها في دارفور في مقابر جماعية خارج مدينة الجنينة.

مطالبات دولية بالتحقيق في احداث غرب دارفور

وكان المفوض السامي لحقوق الانسان فولكر تورك قد طالب في بيان له في وقت سابق بتحقيق سريع وشامل ومستقل في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عنها، وقال المفوض في بيان منسوب إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة أنه وحسب ما توفر من معلومات فإن ما لا يقل عن 87 جثة من اثنية المساليت واثنيات أخرى يزعم انهم قتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في عرب دارفور دفن 37 منهم في يوم 20 من شهر يونيوا الماضي في مقبرة بعمق متر واحد بمنطقة مكشوفة تسمي التراب الاحمر علي بعد 2 إلى 4 كيلومتر شمال غرب الموقع الرئيسي لشرطة الاحتياطي المركزي غرب الجنينة كما تم دفن 50 جثة أخرى بنفس الموقع في 21 من شهر يونيو 2023.

وأدان بيان المفوض السامي لحقوق الانسان باشد العبارات قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، وقال “كما اشعر بالزعر من الطريقة القاسية وغير المحترمة التي عومل بها القتلى الي جانب عائلاتهم واضاف تورك يجب ان اجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل في عمليات القتل ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدوره قد حذر في احاطته امام مجلس الامن يوم الخميس الماضي من التقارير “المروعة” والمتزايدة التي “تنذر بتكرار نفس التاريخ التعيس الذي أرغم مجلس الأمن في 2005 على إحالة الوضع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وأضاف: “وإذ أحدثكم الآن هناك نساء ورجال، فتيات وصبيان، رجال مُسِنّون ونساء مُسِنّات يخشون على حياتهم ويعيشون في قلق في خضم النزاع. تحترق ديارهم والكثيرون لا يدرون ماذا سيحمل لهم الليل في طياته وما سيكون مصيرهم غدا”.

هيومن رايتس وتش تطالب بالتحقيق

من جانبها قالت منظمة هيومن رايتس في بيان أصدرته في يوم 11 من شهر يوليو الجاري ان قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها أعدمت بشكل غير قانوني في 28 مايو 2023 في ولاية غرب دارفور بالسودان قرابة 28 فردا من إثنية المساليت وقتلت وجرحت عشرات المدنيين..

وبينت إن عدة آلاف من مقاتلي الدعم السريع الذي يخوض حربا ضد الجيش السوداني، وميليشيات عربية موالية لها هاجمت في اليوم المشار اليه أعلاه بلدة مستري، التي يقطنها عشرات الآلاف من إثنية المساليت.

قتل المهاجمون الرجال في منازلهم وفي الشوارع وفي أثناء محاولتهم الفرار، وأطلقوا النار على السكان الفارين، فقتلوا وجرحوا النساء والأطفال. نهبت هذه القوات لاحقا معظم أنحاء المدينة وأحرقتها، مجبرةً الآلاف من سكانها على الفرار عبر الحدود إلى تشاد

وان العديد من هذه الانتهاكات المرتكبة في سياق النزاع المسلح في السودان ترقى إلى جرائم حرب. وان أعمال القتل الجماعية بحق المدنيين والتدمير الكامل لبلدة مستري تظهر ضرورة اعتماد رد دولي أقوى على النزاع الآخذ في الاتساع.

 مضيفة بانه ينبغي للأطراف المتحاربة في السودان وقف مهاجمة المدنيين والسماح بوصول آمن للمساعدات. ينبغي لمكتب مدعي عام “المحكمة الجنائية الدولية” التحقيق في هذه الهجمات كجزء من تحقيق مكتبه في دارفور

وقد انعكست هذه المطالبات في تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن الدولي الذي ذكر فيه انهم “يتتبعون بعناية تقارير حول  (جرائم) قتل بدون محاكمة وحرق منازل وأسواق وأعمال نهب في الجنينة، بغرب دارفور، وكذلك قتل وتشريد المدنيين في شمال دارفور وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور”.

تحذير شديد اللهجة

وحذر مدعي محكمة الجنايات الدولية من أن كل فرد يثبت تورطه في ارتكاب الجرائم التي تقع ضمن اختصاص مكتبه- أي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب- سيخضع للتحقيق، مشيرا إلى أن من يثبت تورطهم في ارتكاب هذه الجرائم سيحاسبون في ظل محاكمات عادلة ومنصفة، على حد تعبيره. وأضاف

“أريد أن أوجه رسالة صريحة لكل قائد، لكل مقاتل، لكل جندي بحوزته سلاح ويعتقد أن بإمكانه أن يتصرف كما يحلو له. إن استهداف المدنيين وديارهم وأماكن معيشتهم، واستهداف النساء والأطفال بشكل خاص هي جرائم حرمها نظام روما الأساسي. إن استهداف المدارس والإمدادات الإنسانية والمرافق الإنسانية يجب أن يتوقف فورا، لأن الضرر الذي تلحقه هذه الأفعال تعجز الكلمات عن وصفه”

“هذه هي اللحظة التي ينبغي أن تتضح فيها الأمور بشأن مآل الأوضاع وبشأن الخيارات وبشأن المسؤولية الأخلاقية والقانونية التي نحن مدينون بها لأناس حسوا أنهم مخفيون على مدى عقدين، وأنهم يرون أن ما يصدر من هذا المجلس من قرارات وجزاءات لا يؤخذ على محمل الجد ولا يشكل درعا لهم كما يطالب بذلك ميثاق الأمم المتحدة”.

تدشين حملة جديدة

وأشار كريم خان إلى أن هذه التحقيقات التي فتحتها المحكمة تتعلق بالكثير من الادعاءات بشأن عمليات النهب والقتل بلا محاكمة وإحراق الديار في ولايتي غرب وشمال دارفور.

وأعلن تدشين حملة جديدة طالب من خلالها المواطنين وشجعهم على أن يُدلوا بمعلومات لمكتبه- بشكل آمن- من خلال بوابة تم إنشاؤها خصيصا لهذا الغرض.

وقال إنه أعطى تعليمات واضحة لأفراد مكتبه بأن يعطوا الأولوية للعنف الجنساني والعنف ضد الأطفال لا سيما العنف الجنسي.

هيئة محامي دارفور ترحب بالمواقف الدولية

هذا ورحبت هيئة محامي دارفور بما اسمته اتجاه الادعاء الجنائي بالمحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق جنائي بشأن جرائم الحرب المرتكبة بالسودان في ولاية غرب دارفور، و أبدت عدم رضاها عن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية السابقة بشأن ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بدارفور. مشيرة الي انها صارت قاصرة على بضعة اشخاص عجزت المحكمة عن القاء القبض عليهم باستثناء أحدهم قام بتسليم نفسة للمحكمة الجنائية الدولية و لاتزال إجراءات محاكمته تمضي في حالة ابطاء

وقال المحامي الصادق علي حسن القيادي بهيئة محامي دارفور في حديث لراديو دبنقا، انه لم يعد مجديا الاكتفاء بالتقارير وتلاوتها بمجلس الأمن الدولي بنيويورك أو مجلس حقوق الإنسان بجنيف. و ان الهيئة ستدرس كل الخيارات الأخرى على ضوء تجربة المحكمة الجنائية الدولية السابقة في جرائم الحرب المرتكبة بدارفور، و ذلك لضمان تحقيق .الملاحقات الجنائية الفعلية