المجلس العسكري يحدد رؤيته للحل ويحدد نقاط الخلاف مع اعلان الحرية والتغيير ويلوح بانتخابات مبكرة

دعا المجلس إلى اجتماع موسّع للحراك الشعبي اليوم الاربعاء بقاعة الصداقة لمناقشتها(جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات…

المركز الاعلامي للمجلس العسكري(وكالات)

أعلن المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان رؤيته للحل خلال الفترة الانتقالية، حيث حدّد نقاط الاختلاف مع تحالف (قوى إعلان الحرية والتغيير)، الذي يقود الحراك. ودعا المجلس إلى اجتماع موسّع للحراك الشعبي اليوم الاربعاء بقاعة الصداقة لمناقشتها(جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم اليوم بقاعة الصداقة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت السودان). ولوح المجلس بإجراء انتخابات مبكرة في مدة اقصاها (6) اشهر، حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الحراك.
وقال المجلس إنه يتفق مع المعارضة على الهيكل العام لنظام الحكم الانتقالي، بما فيها مقترح المجلسين، لكنه أشار إلى بعض نقاط الخلاف مثل إغفال إبقاء الشريعة مصدراً للتشريع، كما تحفظ على تسمية الولايات السودانية ب (الأقاليم).
وقال المتحدث باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي، خلال مؤتمره الصحافي، مساء أمس، إن «نقاطا عدة تجمع بيننا وبين قوى إعلان الحرية والتغيير مقابل نقاط اختلاف»، مضيفاً أنه أدخل بعض التعديلات على رؤية «قوى الحرية والتغيير». وأشار إلى أن المجلس تحفظ على إخضاع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية للسلطة السياسية، مؤكداً أن وثيقة قوى إعلان الحرية أغفلت ذكر بقية القوى المشاركة في التغيير. وأضاف: «تحفظنا على ربط المحافظة على أمن البلاد بمجلس الوزراء بينما هي سلطة سيادية». وقال إن إعلان حالة الطوارئ أسند إلى مجلس الوزراء رغم أنه سلطة سيادية، مؤكداً «اننا نثق بأن قوى إعلان الحرية ستتقبل الرد بروح وطنية لمصلحة السودان… واثقون من التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية بشأن نظام الحكم… نحن على ثقة بأن ملاحظاتنا سينظر إليها باعتبارها استكمالاً لجهودهم الوطنية التي تصب في خانة التوافق.

وأضاف الفريق الكباشي أن المجلس "قبل وساطة من بعض الشخصيات الحريصة على أمن السودان واستقراره"، مشيراً إلى أن الوساطة ترى أن يتشكل مجلس سيادة انتقالي من 10 شخصيات، إضافة إلى مجلس للدفاع. وشدد على أن «غاية تشكيل ومهام مجلس الأمن والدفاع حماية البلاد وتأمين المصلحة الوطنية»، مؤكداً أنه ليست هناك خلافات كبيرة تستدعي الوساطة «لكننا قبلناها من أجل الحوار واستقرار السودان».