بسبب عدم النص باستبعاد الحركة الإسلامية : عبدالواحد وعرمان يرفضان التوقيع على وثيقة أديس

أديس أبابا: 5 يونيو 2026 : راديو دبنقا

رفضت حركة ” تحرير السودان” بقيادة عبد الواحد النور، والحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي بزعامة ياسر عرمان، التوقيع على الرؤية المشتركة في اديس ابابا إلى جانب الكتلة الديمقراطية، بسبب خلافات تتعلق بتضمين نص صريح يستبعد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني والكيانات المحسوبة عليهما من العملية السياسية

وقالت حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد التي شاركت في اجتماع اديس ابابا التشاوري للقوي السياسية والمدنية الذي يسرته الالية الخماسية يومي الأربعاء والخميس 3-4 يونيو 2026 انها اتحذت موقفا بعدم التوقيع مع الكتلة الديمقراطية نسبة لرفضهم تضمين نص بإبعاد المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في ورقة العملية السياسية وذلك بعد ان تم الإتفاق مع القوى المناهضة للحرب بإبعاد الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني وواجهاتهما من العملية السياسية

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحركة محمد عبدالرحمن الناير في بيان ان الحركة تظل متمسكةً بالحلول الشاملة التي تقود لإيقاف وإنهاء الحرب بالسودان ومخاطبة الجذور التأريخية للأزمة، وعدم مكافأة المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما على الحرب التي اشعلوها بل تصنيفهم كمجموعات إرهابية، ومنعهم من المشاركة أو لعب أي دور سياسي في الوقت الراهن أو المستقبل.

واكد الناير في البيان موقف الحركة الثابت والمبدئي بالتعامل الإيجابي مع كافة المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات المصداقية، التي تستند إلى ما جاء في بيان الرباعية الدولية وإعلان المباديء السوداني نحو بناء وطن جديد.

من جانبها أعلنت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي بقيادى ياسر عرمان – رفضها وثيقة اللجنة التحضيرية والبيان الصحفي الصادر عن الاجتماع الأول للعملية السياسية السودانية المنعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكان تحالف “صمود”، والكتلة الديمقراطية، وحزب البعث العربي الاشتراكي، والمؤتمر الشعبي، وحزب الأمة ، إلى جانب شخصيات ومنظمات مدنية ونسوية وشبابية أعلنت عقب اجتماع اديس ابابا التشاوري ، التوصل إلى رؤية مشتركة لتدشين مسار سلام سوداني يهدف إلى إنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة عبر لجنة تحضيرية، تمهيداً للتوصل إلى حل سلمي مستدام يحافظ على وحدة السودان وسيادته، ويعالج جذور الأزمة

وقالت نائبة رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي ، بثينة دينار، في بيان صحفي إن العملية السياسية التي انطلقت في أديس أبابا شابها “قصور كبير”، ولم تلتزم بما تم الاتفاق عليه مسبقاً بين تحالف صمود وإعلان المبادئ السوداني، رغم مشاركة الحركة في الاجتماع.

وأوضحت الحركة أنها طالبت بالالتزام أولاً بتصميم العملية السياسية بالتوافق مع الآلية الخماسية قبل الشروع في تنفيذها، معتبرة أن المسار الحالي غير مرتبط عضوياً بمخاطبة الكارثة الإنسانية وحماية المدنيين، وأنه يمثل نقاشاً سياسياً معزولاً عن واقع المواطنين ولا يحقق هدنة إنسانية أو استجابة مباشرة لمعاناتهم.

وأضافت أن الدخول في عملية سياسية دون التزام طرفي الحرب بنتائجها يعد “رفاهية نظرية” لا تقود إلى تغيير ملموس على الأرض، مشيرة إلى أن الاتجاه الحالي للعملية السياسية أضعف من مبادرة سلام روتانا التي رفضتها القوى المدنية الديمقراطية قبل اندلاع الحرب، رغم مشاركة طرفي النزاع الحالي فيها آنذاك.

وانتقدت دينار رفض تضمين عبارة “عدم مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته” ضمن الوثيقة، معتبرة أن ذلك يلقي بظلال من الشك حول الهدف النهائي للعملية السياسية، وقد يُفهم باعتباره مكافأة للقوى التي ساهمت في إشعال الحرب.

ورأت أن الطريقة التي بدأت بها العملية السياسية في أديس أبابا قد تؤدي إلى إغراقها بمزيد من الأطراف والحلول الهشة، دون معالجة جذور الأزمة أو استعادة شعارات وأهداف ثورة ديسمبر.

كما انتقدت البيان الصحفي الصادر عن الاجتماع، وقالت إنه استند إلى “عموميات” وجرى التوقيع عليه بمشاركة جهات داعمة لأحد طرفي الحرب، معتبرة أنه لا يشكل مقاربة متكاملة لمعالجة الأزمة السودانية.

ودعت الحركة في ختام بيانها تحالف (صمود) والقوى الموقعة على إعلان المبادئ السوداني إلى إجراء مراجعة دقيقة لما جرى في الاجتماع، والقيام باتصالات واسعة داخل السودان وخارجه مع مختلف القوى المدنية الديمقراطية، والعمل على مقاومة التوجهات التي قد تؤدي إلى إعادة إنتاج الحرب.

وفي بيان منفصل، أكد الناطق الرسمي باسم الحركة، نزار يوسف، أن أولوية الحركة تتمثل في وقف الحرب وإنهائها، ومواجهة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين، إلى جانب استكمال مهام ثورة ديسمبر من خلال الإصلاحات الأمنية والعدلية وترسيخ التحول الديمقراطي وعدم الإفلات من العقاب.

وأوضح أن الحركة رفضت التوقيع على وثيقة اللجنة التحضيرية، خاصة بعد رفض تضمين نص واضح يمنع مشاركة المؤتمر الوطني وواجهاته، معتبراً أن ذلك يثير الشكوك حول أهداف العملية السياسية ويبدو بمثابة مكافأة لمن أشعلوا الحرب بدلاً من معالجة جذور الأزمة وبناء سلام عادل ومستدام.