المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية يؤيدان مشروع التسوية السياسية ويؤكدان على ضرورة قومية القوات المسلحة

أعلن المؤتمر الشعبي وجماعة أنصار السنة المحمدية تأييدهما مشروع التسوية السياسية علي الأساس الدستوري الذي  ابتدرته المجموعة التي انتظمت بدار نقابة المحامين، ودعوة كل القوى الوطنية للإلتفاف حول هذه التسوية انقاذاً للبلاد من التردي والتشظي والتشفي، واستشرافا لمستقبل زاهر وواعد.

واتفق الطرفان بعد لقاء جمعهما بالمركز العام لأنصار السنة بالخرطوم يوم الأثنين على أن العدل أساس الحكم داعين الى إقامة مؤسسات قومية لتحقيق العدالة الانتقالية دون أي تسييس لها أو استغلال للسلطة من أجل التشفي والانتقام.  

وأكد الطرفان في بيان صدر بعد اللقاء على أن الحرية والشورى مبادئ ملهمة للنمو والتطور الفكري والسياسي، وأن الديمقراطية نهج معتدل لتداول السلطة سِلماً تتيح المواطنة لسائر أبناء الوطن دون تمييز او فوارق.

وحذر الطرفان من خطورة العنف بكل أشكاله، مع الدعوة إلى الجام خطاب الكراهية الحزبي والجهوي والعنصري الذي يدمر السلم والأمن المجتمعي ويهدد الوحدة الوطنية، وجدد الطرفان تأكيدهما على ضرورة قومية القوات المسلحة، مشيدين بدورها في حماية الثغور ،  رافضين رفضا قاطعاً أي محاولات حزبية لتسييسها، ودعا الطرفان في ذات الوقت لدمج كل القوات في جيش مهني واحد.

كما أيد الطرفان التغيير الذي يحقن الدماء، ويرفع المعاناة، ويعيد الوطن الي المنظومة الدولية، والالتزام بالمواثيق والمعاهدات التي تعبر عن قيم المجتمع السوداني واخلاقه وتحقق المنافع المتبادلة مع دول العالم بالقسط والعدل، ودعم أي جهد من شأنه توحيد الصف وتحقيق الاستقرار والعدالة.

ودعا الطرفان في ختام  البيان الأطراف المتواثقة تجنب المحاصصات الحزبية في حكومة الفترة الانتقالية والتفرغ لترتيب اوضاعها استعداداً لخوض الانتخابات المقبلة لممارسةٍ ديمقراطيةٍ حرة ونزيهة مراقبة دولياً ، وتأسيس دولة القانون والحكم الرشيد.