الرئيس البشير يعلن حالة الطوارئ ويحل تشريعي الجزيرة وسط إنتقادات حادة

أثار إعلان الرئيس عمر البشير حالة الطوارئ بولاية الجزيرة وحل مجلسها التشريعي ردود فعل واسعة النطاق في الشارع السوداني لما مثله إعلان البشير من تعد سافر على الدستور والقانون. ووصف محمد الجاك أبو شمة القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة قرار حل المجلس تشريعي وإعلان حالة الطواري بأنه انقلاب داخل النظام ومعادٍ للشعب والحريات. وقال لـ"راديو دبنقا" إن قرار رئاسة الجمهورية المخزي جاء بحل مجلس تشريعي منتخب نزولا لرغبة والٍ قام بصرف أموال كثيرة في مشاريع لاتمثل أولويات. وأوضح أن الوالي المعين لم يتقيد باتباع الطرق السليمة في الصرف التي تمكن من إجراء المحاسبة المالية وفق القوانين الموجودة بالدولة ما يؤكد علي الفساد.
من جهة أخرى قال أبو شمة لـ"راديو دبنقا" إن مواطني الجزيرة لم يولوا اهتماما بقرارات البشير التي حل بموجبها المجلس التشريعي. وأوضح لـ"راديو دبنقا" أن الصراع الدائر الآن هو صراع داخل النظام تجاوز فيه الوالي المعين حتى أعضاء المؤتمر الوطني وهو موشر برأي أبو شمة  الي أن النظام بدأ يتآكل من الداخل و في طريقه الي الانهيار.
وفي الخرطوم انتقد برلمانيون وقانونيون قرار البشير بإعلان حالة الطوارئ في ولاية الجزيرة وحل مجلسها التشريعي. وقال المحامي كمال عمر عبد السلام رئيس كتلة نواب المؤتمر الشعبي بالبرلمان إن حالة ولاية الجزيرة لا تستدعي إعلان الطوارئ بموجب الدستور. وقال إن ما يجري في الجزيرة صراع سياسي وهو ليس حالة تقتضي إعلان حالة الطوارئ. ومن جانبه اعتبر القيادي بحزب الامة وعضو لجنة التشريع صديق نقد الله المرسوم الجمهوري باطلا ومخالفا للدستور. وقال إن القرار باطل وأن ما بنى علي باطل فهو باطل. ومن جهته دعا القيادي بحركة الإصلاح الآن والنائب حسن عثمان رزق نواب تشريعي الجزيرة لرفع طعن دستوري ضد قرار الرئيس. وأعلن رزق للصحفيين أمس رفضهم لقرار البشير بفرض الطوارئ بالجزيرة وحل المجلس التشريعي.