الحرية والتغيير تنفي اتفاقها مع الطرف العسكري على عدم المساءلة وتقول: نعمل لإخراج البلاد إلى بر الأمان والحديث عن ضمانات غير مجدٍ

نفت قوى الحرية والتغيير اتفاقها مع الطرف العسكري على عدم المساءلة حول الجرائم المرتكبة مؤكدة أن دماء الشهداء حقوق جنائية خاصة ولا تملك حق التنازل عنها وإن رؤيتها تتضمن العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية.

نفت قوى الحرية والتغيير  اتفاقها مع الطرف العسكري على عدم المساءلة  حول الجرائم المرتكبة  مؤكدة أن دماء الشهداء حقوق جنائية خاصة ولا تملك حق التنازل عنها وإن رؤيتها تتضمن  العدالة الجنائية والعدالة الانتقالية.

وقال جعفر حسن، القيادي في الحرية والتغيير لراديو دبنقا، إن عدد كبير من اسر الشهداء داعمة للتحول المدني الديمقراطي باعتبار أن الحكم المدني هو الذي يضمن محاسبة الجناة .

وقال إن الحديث عن ضمانات على الورق مع شخص يحمل البندقية  غير مجدٍ مؤكدأ ضرورة العمل لإخراج البلاد إلى بر الأمان وإن الضامن الوحيد هو الشارع  .

 وحول دلالات  عدم طرح مشاركة البرهان وحميدتي في مجلس الأمن والدفاع المقترح قال جعفر لا يمكن أن نفرض على القوات العسكرية ونطالبها باختيار شخصيات بعينها  واضاف نحن نخاطب المؤسسات وليس الافراد .

وأكد جعفر حسن القيادي في الحرية والتغيير إن رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي غير مقدسة وتقبل كافة الملاحظات والإضافات .

وقال لراديو دبنقا إن الحرية والتغيير تسعى لطرح رؤيتها لكافة القوي السياسية  لمناقشتها وابداء ملاحظاتها .

وأوضح  إن الحرية والتغيير تسعى لتكوين اكبر جبهة ممكنة مؤكداً عفي الوقت نفسه عدم امكانية تحقيق الاجماع التام في العمل السياسي

جبريل: المجتمع الدولي يستعجل التسوية

من جانبه، أكد الدكتور جبريل إبراهيم  وزير المالية أنه أبلغ المؤسسات الدولية  باقتراب انجاز التسوية السياسية وتكوين حكومة مدنية قبل نهاية العام الجاري .

وقال، في مؤتمر صحفي بالخرطوم،  إن القوى السياسية والمدنية الأساسية في السودان جادة للوصول إلى تسوية  معرباً عن أمله في تحقق ذلك قريباً وصولاً لاستئناف المعونات والمساعدات من المجتمع الدولي . وقال إن المجتمع الدولي يستعجل التسوية السياسية وتكوين الحكومة المدنية لاستئناف التعاون والتعامل.