البرلمان يوافق على احداث منصب رئيس وزراء وعلي ابرسي يشن هجوما على الميزانية

صادقت المجلس الوطني البرلمان في مرحلة العرض الرابع والأخير، يوم الأربعاء، على التعديلات الدستورية التي شملت استحداث منصب رئيس وزراء، وزيادة أعضاء البرلمان القومي والولائي، وفصل منصب النائب العام عن وزير العدل، وتعديل اسم حكومة الوحدة الوطنية لحكومة الوفاق الوطني. وأعطت التعديلات رئيس الجمهورية صلاحية تعيين وإعفاء الوزراء على المستوى القومي بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، بجانب تخصيص مقاعد حكومة الوفاق الوطني. وقالت بدرية سليمان رئيسة اللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية، يوم الأربعاء إن التعديلات أُدخلت على الدستور بصيغة الإجراءات المؤقتة باعتبار أن المرحلة المقبلة ستشهد إقرار الدستور الدائم، مؤكدة نفادها كمواد عامة في الدستور الانتقالي فيما تفصّل ما تم استحداثه من مناصب للقوانين واللوائح.
وفي سياق متصل قال النائب بالبرلمان علي أبرسي إن الموازنة العامة للبلاد سيواجهها قصور وعجز بسبب خلوها من الدعم الخارجي، والإنتاج، والقروض، علاوة على استمرار تعثر التحويلات البنكية نتيجة الحظر الاقتصادي التي تفرضه أمريكا على البلاد. وأكد أبرس، أن جميع بنوك العالم – بما فيها الخليجية – ترفض التعامل البنكي مع السودان تفادياً للتعرض إلى غرامات من الإدارة الأمريكية، على  غِرار ما حدث لبنك بي إن بي باريبا الفرنسي وبنوك أخرى. ومن جانبه أعلن وزير الدولة بوزارة المالية، عبد الرحمن ضرار، عن شروع بنك السودان المركزي في وضع قوانين صارمة لمنع المضاربة في الدولار بالسوق الموازي، وكشف عن اتجاه لإنشاء فروع للبنك بدول المهجر ذات الكثافة العالية من السودانيين، وذلك بهدف استقطاب موارد النقد الأجنبي من السوق الموازي للسوق المنظم.