استمرار العصيان المدني و( المتاريس ) تغلق الطرق الرئيسية وهدوء حذر بالخرطوم

شهدت ولاية الخرطوم، الأحد،  حالة من الهدوء الحذر بعد مواكب 30 اكتوبر الحاشدة التي ملأت الطرقات في وقت تواصل إغلاق البنوك والمحال التجارية الخاصة والمؤسسات التعليمية والمؤسسات الحكومية لليوم السابع احتجاجاً على الانقلاب العسكري.
في الاثناء أعلنت لجان المقاومة في عدد من أحياء الخرطوم دعمها للإضراب الشامل والعصيان المدني وإغلاق الطرق بالمتاريس  .
وقال مواطنون لراديو دبنقا إن معظم الطرق الرئيسية في أحياء الخرطوم ما زالت مغلقة بالمتاريس  واوضحوا إن المحتجون يشارعون لوضع المتاريس بعد إزالتها بواسطة القوات العسكرية . وأشار مواطنون إن منطقة وسط الخرطوم تشهد حركة محدودة للغاية مع إغلاق معظم المحال التجارية .
ونبهوا إلى استمرار إغلاق معظم الطرق الداخلية في الأحياء بالمتاريس مع انعدام حركة العربات  واستمرار حركة المواطنين بالأرجل . ونبهوا إلى  خلو الشوارع من أي مظاهر عسكرية . 
من جهتها أعلنت الإدارة العامة للمرور عن فتح جميع الكباري بولاية الخرطوم عدا كبري النيل الأزرق وكبري النيل الأبيض وانسياب الحركة بصورة طبيعية.  وقال مواطنون إن الكباري شهدت حركة محدودة للعربات مع وجود عدد من مركبات المواصلات العامة والباعة المتجولين .
وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم في تقرير إن نقاط التفتيش العسكرية لاتزال في مكانها ، وإن المتظاهرين لايزالون يواصلون  تشكيل الحواجز في الخرطوم وحولها.
في السياق أعلنت لجان مقاومة البراي استمرار العصيان المدني الشامل. وتتريس كل شوارع و طرقات البراري و كل السودان.
ونوهت إلى توزيع جداول المواكب الليلية عن طريق لجان المقاومة داخل الأحياء حتى اسقاط هذا المجلس.
ونوهت إلأى مخاطبات يومية تنورية عن الراهن معلنة عن مفاجأة في منتصف الأسبوع أبقوا قراب يا كنداكة و يا شفاتي
من  جهته أعلن تجمع المصرفيين السودانيين و اللجنة التسييرية في بنك الخرطوم استمرار الاضراب و العصيان المدني بجميع المصارف 
من جانبه دعا التحالف الديمقراطي للمحامين  في بيان جموع الشعب السوداني الى الالتحام في الشوارع و التصعيد الثوري السلمي ، بالعصيان المدني الشامل و الاضراب السياسي حمايةً للثورة .
وأكد التحالف الديمقراطي للمحامين استنكاره و مقاومته للاعتقالات التي طالت القيادات السياسية و المدنية لحكومة الثورة .
وبالمقابل أعلن المكتب الصحفي للشرطة استئناف العمل بمجمعات خدمات الجمهورومكتب العلاقات البينية إضافةً إلى دائرة الأجانب اعتباراً من الاثنين الأول من نوفمبر .
وكان  عدد ضحايا التظاهرات المناوئة للانقلاب العسكري ارتفعت منذ 25 اكتوبر إلى 12 قتيلاً ومئات الجرحى بحسب لجنة أطباء السودان المركزية .
وكشفت اللجنة في تقريرها ، الأحد، عن وفاة جمال عبدالناصر ( ٢٢ سنة ) أمس متأثر بإصابته بطلق ناري في الرأس صبيحة ٢٥ أكتوبر الجاري، بمنطقة بري.
وأشارت اللجنة إلى مقتل ثلاثة متظاهرين خلال مواكب 30 يونيو في أمدرمان، اثنان منهم بمستشفى أمدرمان وآخر بمستشفى الأربعين وجميعهم بطلق ناري مباشر .
ونوهت اللجنة إلى أن العدد الكلي للمصابين في مواكب 30 اكتوبر في الخرطوم والقضارف وكسلا بلغ 165 مصاباً من بينها 8 إصابات خطيرة بمستشفى امدرمان والأربعين 7 منها بطلقات نارية والرابعة دهساً بالسيارة.
كما سجل مستشفى شرق النيل 105 إصابة من بينها 6 إصابات حرجة، 3 منها تسبب في الشلل جراء الضرب بالرصاص وثلاث إصابات بالرصاص في الأطراف. وفي القضارف  أصيب ثمانية متظاهرين من بينهم حالة دهس بالعربة نقل المصاب على إثرها إلى مستشفى مدني .
من جانبه شكك المكتب الصحفي للشرطة  في سقوط قتلى بالرصاص بمدينة أمدرمان يوم السبت، واتهم  مجموعات من المتظاهرين بالخروج عن السلمية ومهاجمة الشرطة وبعض المواقع الهامة مما دعى الشرطة لإستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم. وقالت الشرطة أنها لم تستخدم الرصاص بل أن أحد أفرادها أصيب بعيار ناري جاري التحقق من مصدره .
من جانبهم كشف شهود عيان عن إطلاق قوات عسكرية الرصاص بكثافة في الخرطوم وامدرمان وشرق النيل مما أدى لسقوط قتلى وجرحى .
في السياق أدان مكتب وزير الثقافة والأعلام في حكومة حمدوك بشدة الاغتيالات والعنف تجاه المحتجين السلميين الذين خرجوا 
للدفاع عن ثورتهم ومكتسباتها من صبيحة الانقلاب العسكري بتاريخ ٢٥/اكتوبر ٢٠٢١ و حتي مليونيات ٣٠اكتوبر الرافضة لهذا الانقلاب .
وحمل القيادات العسكرية في الدولة وعلي رأسهم عبد الفتاح البرهان سلامة وحياة المعتقلين من أعضاء مجلس السيادة والوزراء والقيادات السياسية والناشطين واعضاء لجان المقاومة ونطالب بالافراج الفوري.
وعلى المستوى الدولي أدان مقرر الأمم المتحدة الخاص بحرية التنظيم بشدة القتل والإصابات لمتظاهري 30أكتوبر في السودان ، نتيجة استخدام القوة المفرطة من قبل الجيش. وقال  في تدوينة على تويتر هذه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مؤكداً إن السلطات العسكرية تتحمل مسؤولية حماية الحق في الحياة.
في السياق قال المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، إن الدافع المهم وراء الانقلابات في كل من ميانمار والسودان هو المصالح التجارية الواسعة للجيشين ، والتي لا يريدان التخلي عنها أو الخضوع للسيطرة المدنية. 
وقال في تدوينة على تويتر إن الجنرالات يريدون أرباحهم قبل الديمقراطية.
وفي الخرطوم اتهم الدكتور محمد ناجي الأصم القيادي في تجمع المهنيين المجلس العسكري بمحاولة اغتيال طه عثمان عضو لجنة ازالة التمكين قبل يومين .
وقال الأصم في تسجيل مصور إن  شخصين يستقلان دراجة نارية، أطلقا النار على عربة طه ، وأصاب الطلق الناري إبن خالته  مصطفى الذي كان يقود العربة  مما أدى لمقتله من قام القتلة بتصفيته.
واعتبرالاغتيالات أمراً غريباً على السودان وهو استهداف السياسيين بالتصفية الجسدية.