استمرار اعتقال (4) محامين لدى جهاز الأمن ومنع أسرهم من الزيارة واطباء النهود يواصلون اضرابهم

لا يزال (4) من المحامين السودانيين قيد الاعتقال لدى جهاز الأمن بالخرطوم ولم يسمح لا للمحامين ولا أسرهم بلقائهم ولا يعرف على وجه الدقة مكان اعتقالهم. وهناك ثلاثة من المحامين المعتقلين جري اعتقالهم من مكاتبهم بالخرطوم، حيث اعتقل يوم (23) ديسمبر الماضي المحامي العجبة محمود وكذلك المحامي المعز عمر حضره ثم المحامي مالك أبو الحسن الذي اعتقل يوم 28 ديسمبر الماضي، بينما اعتقلت المحامية الرابعة تسنيم أحمد طه من مكتبها بمدينة الفاشر يوم 26 ديسمبر الماضي، وجري ترحيلها للخرطوم  لجهة غير معلومة. ووصفت المحامية منال خوجلي الناشطة والمدافعة عن حقوق الإنسان في تصريح لـ"راديو دبنقا" اعتقال المحامين بأنه تعسفى ويتنافي مع كل الاتفاقيات الدولية ومع حقوق المواطن المضمنة في الدستور.  واعتبرت منال أن الاعتقال الذي تم بأنه تعدٍ سافر على الحق في التعبير عن الرأي والحياة والعمل وتعدٍ كذلك على القوانين بما فيها قانون المحاماة. وأكد منال شجب محاميي السودان لهذه الاعتقالات المتكررة. وطالبت الحكومة باحترام دستور الدولة والاتفاقيات التي وقعت عليها والإفراج الفوري عن المعتقلين أو تقديمهم للمحاكمة.
وحول المضايقات والاعتقالات المستمرة على نشطاء حقوق الإنسان في البلاد قالت منال إن العمل في مجال حقوق الإنسان أصبح اليوم جريمة في نظر الحكومة تطال كل من تسول له نفسه بأن يعمل في هذا المجال. وأشارت في هذا الخصوص إلى الاعتقالات الجارية بصفة يومية لنشطاء يعملون في مجال حقوق الإنسان بالبلاد. وأضافت قائلة إن المعتقلات تشهد على ذلك وأن ساحات المحاكم مليئة بالقضايا ضد نشطاء يعملون في هذا المجال.
وكان نحو 223 على الأقل من محامي السودان وقعوا على بيان يدين اعتقال جهاز الأمن للمحامين الأربعة من داخل مكاتبهم بالخرطوم والفاشر، ولم توجه لأي منهم تهمة ولم يسمح لهم بمقابلة محاميهم ولم تحاط عائلاتهم علما بالأسباب التى أدت إلى اعتقالهم. ووصف المحامون في بيانهم الاعتقال بأنه مخالف لأحكام دستور السودان الانتقالى لسنة 2005 و يهدر الحريات المضمنة فى وثيقة الحقوق ويشكل تعديا على الحق فى التعبير والحياة والعمل، ويتجاهل في نفس الوقت حصانة المحامى ويحط من قدره المهني. وحث المحامون في بيانهم الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والأفراد الضغط على حكومة السودان من أجل الإفراج الفورى عنهم أو تقديمهم إلى محاكمة عادلة وعلنية.  

وفي خبر متصل واصل أطباء الامتياز ونواب الاختصاصين بمستشفى النهود بولاية غرب كردفان إضرابهم عن العمل يوم الاثنين احتجاجا على عدم تسلمهم الحوافز المالية من قبل وزارة المالية بالولاية. وكشف كادر طبي بالنهود لـ"راديو دبنقا" يوم الاثنين إن الإضراب ما زال مستمرا طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الأحد. وقال إن الأطباء اشترطوا عودتهم للعمل حال تسلمهم جميع متأخرات الحوافز التى توقفت منذ نحو (4) أشهر من قبل وزارة المالية الولائية، هذا إلى جانب وقف التدهور البيئي بمستشفى النهود. وأشار إلى تكدس حالات المرضى فى المستشفى نتيجة الإضراب وخاصة عنابر الأطفال، هذا إلى جانب التحويلات العلاجية إلى مستشفى الأبيض خارج الولاية والاستعانة بأخصائي من مستشفى الفولة فى بعض الحالات الحرجة.
وحول الوضع فى مستشفى النهود الذى تم افتتاحه من قبل رئيس الجمهورية فى آخر زيارة له للولاية قال إن المستشفى تم قفله بعد الافتتاح مباشرة لعدم توفر الكوادر الطبية ونقص فى المعدات الطبية وتعرض البعض منها للسرقة. وأوضح أن إدارة مستشفى النهود نقلت المرضى إلى المستشفى الجديد ساعة الافتتاح وتم إرجاعهم عقب الافتتاح، وأنه الآن لا يوجد بالمستشفى غير الخفير.