ادانات دولية ومحلية لمجزرة كرينك.. ومناوي يقول الأمن في دارفور للبيع

أدانت القوى السياسية والمدنية وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة في بيانات منفصلة مجزرة كرينك التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى .

أدانت القوى السياسية والمدنية  وحركات الكفاح المسلح ولجان المقاومة في بيانات منفصلة مجزرة كرينك التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى .

وانتقد حاكم اقليم دارفور، مني أركو مناوي، القوات الأمنية في دارفور موضحاً إن الأمن في دارفور أصبح للبيع. وأضاف مناوي في كلمته في إفطار رمضاني بالخرطوم يوم الأحد إن المنظمات و المجتمع المحلي يجب أن يدفعوا للضباط حتى تتحرك القوات وتتدخل لحسم النزاعات . وشدد مناوي على ضرورة إصلاح الأجهزة الأمنية .

وقال مناوي إن  الأجهزة الأمنية تتأخر عن التدخل في الصراعات القبلية بسبب عدم توفر الوقود وعدم تظوفر اللوجستيات وزاد بأن عدم إجازة قانون الحكم الاقليمي له أثر على الأوضاع في دارفور، وأن الولاة ليس لديهم صلاحيات ولا إمكانيات لهم للتدخل لحسم التفلتات الأمنية بسبب عدم إجازة قانون الحكم الاقليمي له أثر على الأوضاع في دارفور.

من جانبها أدانت قوى الحرية والتغيير الهجوم الدامي على كرينك ووصفته بالعمل البربري وغير الإنساني .

وحمّل الواثق البرير الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنقا ، حمل القوات الأمنية مسئولية ما جرى داعياً للتحقيق الشفاف وتقديم الجناة إلى العدالة .

وقال إن تكرار الأحداث يؤكد ضعف الدولة وضعف القوات الأمنية والعسكرية كما يؤكد أن اتفاق جوبا كان مشروعاً للمحاصصات واقتسام السلطة ولا علاقة له بمصالح المواطنين أو توفير الأمن لهم وحمايتهم .ودعا لوقفة حقيقية حول ما يجري .

اجراء تحقيق مُستفيض لتحديد هوية مُرتكبي أعمال العنف :-

وفي الاثناء أدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ، فولكر بيرتس، عمليات القتل الشنيعة للمدنيين والهجمات على المرافق الصحية في كرينك بغرب دارفور. ودعا في تصريح صحفي للوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة. 

وذكر السلطات والمجموعات المسلحة بالتزاماتها القانونية الدولية المتعلقة بحماية جميع المدنيين و ومنشآت البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المرافق الصحية والمدارس وأنظمة المياه.

ودعا للإسراع بنشر قوات حفظ الأمن المشتركة، وفقاً لمتطلبات اتفاق جوبا للسلام.

كما دعا الممثل الخاص للأمين العام الى اجراء تحقيق مُستفيض، وشفاف، تُنشرُ نتائجهُ على الملأ، وبما يُسهمُ في تحديد هوية مُرتكبي أعمال العنف، ومثولهم أمام العدالة.