احزاب الحكومة تصطف ضد قانون الانتخابات الجديد وتحالف قوى الإجماع يتبنى خطة للمقاطعة

أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني عن تبنيه خطة مقاطعة إيجابية للانتخابات المقررة عام 2020. وقال محمد ضياء الدين القيادي في تحالف قوى الإجماع الوطني لراديو دبنقا إن خطة المقاطعة الإيجابية تهدف للقيام بحراك سياسي وجماهيري واسع في جميع الولايات لدعوة الجماهير لمقاطعة الانتخابات وتوضيح عدم جدوى العملية الانتخابية. وقال إن  تحالف قوى الإجماع الوطني سيعمل على دعم موقفه المقاطع للانتخابات بموقف من أجل تهيئة المناح لعملية تغيير جذري عبر الانتفاضة الشعبية والإضراب السياسي والعصيان المدني. ونفى تبني قوى الإجماع للمقاطعة السلبية بالامتناع عن التصويت والبقاء في المنازل، مبيناً إنهم سيحولون مقاطعة الانتخابات إلى معركة سياسية بامتياز بهدف افشال العملية الانتخابية من خلال استخدام كافة وسائل العمل السلمي . وذكر إن الهدف من مقاطعة الانتخابات هو تعميق عزلة النظام وعدم إعطائه أي شرعية، موضحاً أن النظام سيدير الانتخابات بجميع مؤسساته لصالح حزب المؤتمر الوطني.

ومن جانب الاحزاب المشاركة في الحكومة وصف الدكتور على الحاج محمد الأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج قانون الانتخابات الجديد "بأنه معيب   ومرفوض". وأنتقد على الحاج  الذي كان يتحدث امام حشد من القوى السياسية المشاركة في الحوار لمناقشة ازمة قانون الانتخابات، بمقر الحزب المؤتمر الشعبي بالخرطوم ليل الاثنين، انتقد الطريقة التي تم بها تمرير قانون الانتخابات الجديد ووصفها بانها غير مقبولة وفيها انفراد بالرأي واستهتار واستخفاف واستهزاء، وهذه مرفوضة تماما، لان مخرجات الحوار شددت على ان يكون هنالك توافق بين القوى السياسية، ولكن الان لا يوجد توافق. وطلب على الحاج من المؤتمر الوطني أن يتعامل مع شركائه بشكل صحيح ولا يعمد إلى وضعهم في (بترينا) للعرض، وأشار إلى أن من أبرز عيوب قانون الانتخابات الجديد مسألة انتخاب الوالي، موضحا أن المفاصلة بين حزبه والمؤتمر الوطني كانت لهذا السبب، واضاف قائلا ( "نحن مع انتخاب الوالي انتخابا حرا مباشرا).

من جانبه انتقد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة الميرغني  قانون الانتخابات الجديد ،وقال المتحدث باسم كتلة الاتحادي الديمقراطي الأصل الطيب المكابرابي، إن إيداع مشروع قانون الانتخابات منضدة البرلمان وتحويله للجنة المختصة "استعجال مضر ويشبه دفن الليل أب كراعا بره". وأكد أن هذا المشروع لا ينبغي أن يتم التعامل معه مثل بقية القوانين الأخرى لأنه مشروع اتفاق سياسي أكثر منه قانون. وطالب المكابرابي بإعادة القانون الى القوى السياسية حتى تدير حوله حوارا عميقا. وشدد أن "الاتحادي الأصل" في البرلمان لن تعترف بهذه "الكلفتة" في ظل سيطرة المؤتمر الوطني على أغلبية ، ما يسهل عملية التمرير بالتواطؤ مع قيادة البرلمان "المنحازة".