اجازة موجهات موازنة العام المالي 2022م

أجاز مجلس الوزراء الثلاثاء السمات العامة والموجهات لموازنة العام المالي 2022م ووجه بمخاطبة الوزارات بإعداد خططها وفقاً للأولويات الخمس للحكومة لميزانية 2022م.

 

أجاز مجلس الوزراء الثلاثاء السمات العامة والموجهات لموازنة العام المالي 2022م ووجه بمخاطبة الوزارات بإعداد خططها وفقاً للأولويات الخمس للحكومة لميزانية 2022م.

واستمع الاجتماع للعرض الذي قدمه وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، موضحاً أن الإعداد للموازنة يستند على مرجعية كل من الوثيقة الدستورية، وأولويات الحكومة الانتقالية الخمس، والورقة الاستراتيجية لمكافحة الفقر، والبرنامج الثلاثي للاستقرار والتنمية الاقتصادية 2021 – 2023م، ومخرجات اتفاق جوبا لسلام السودان، وأهداف التنمية المستدامة، وبرنامج التسهيل الائتماني، ومخرجات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول.

كما سيعتمد الإعداد للميزانية على المبادئ والمرتكزات الأساسية والموجهات العامة وأهمها إرساء دعائم السلام، وانفاذ الإصلاحات الاقتصادية، وإعادة التوازن للقطاع الخارجي، وتحسين معاش الناس، وصناعة عقد اجتماعي أقوى، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتعزيز علاقات المراسلات المصرفية، ورفع الجهد الضريبي والتحول الرقمي.

وأكد الوضع في الاعتبار  التحديات المتمثلة في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير احتياجات البلاد من النقد الأجنبي وزيادة الإيرادات وارتفاع معدلات البطالة وارتفاع تكلفة الإنتاج والصادرات، والاهتمام بتحسين أجور العاملين بالدولة بما يضمن تقليل آثار التضخم عليهم، والتركيز على توجيه الموارد نحو التعليم.