مجلس الأمن الدولي يدرس التوصية الأميركية لفرض العقوبات ضد تجارة الذهب والخارجية تحتج

أعلن مجلس الأمن الدولي بأنه سيدرس وينظر فى توصية الولايات المتحدة الأميركية الرامية الى فرض عقوبات ضد الكيانات والاشخاص المتورطين في تجارة الذهب غير الشرعية، وذلك بعد معارضة القرار من روسيا والصين ومصر وعدد من الأعضاء غير الدائمين. وانتقد مستشار مؤسسة كفاية الأميركية عمر إسماعيل قمر الدين فى مقابلة مع راديو دبنقا تذاع اليوم الجمعة المعارضة التي قادتها روسيا معتبرا ذلك تقويض لجهود إحلال السلام والاستقرار في دارفور والسماح لهؤلاء بالاستفادة من هذه التجارة غير المشروعة ومواصلة الإفلات من العقاب.

 وفي ذات الموضوع قال عمر إسماعيل إن الهدف من حظر تجارة الذهب هو منع نظام الخرطوم من استغلال عائدات الذهب فى شراء الاسلحة والمعدات الحربية ووقف القتال واستمرار العنف و التشريد خاصىة فى دارفور. وأعرب عمر عن أسفه لعدم وقوف روسيا والصين مع ضحايا الحرب فى دارفور وكل المدنيين العزل الذين تحصدهم آلة الحرب كل يوم فى كل أنحاء السودان ومساندة وانحياز روسيا والصين الى جانب نظام الخرطوم الظالم الجائر المستبد.

  وكانت وزارة الخارجية استدعت يوم الأربعاء، القائم بالاعمال الاميركيجيري لانيير، ونقلت إليه احتجاجا بشأن مشروع القرار الذي قدمته ،واشنطن لمجلس الأمن الدولي لتمديد ولاية فريق الخبراء وفرض عقوبات ضد الاشخاص المتورطين في تجارة الذهب غير الشرعية. وقال وزير المعادن أحمد صادق الكاروري إنهم يصرفون عائدات الذهب للأسر فقيرة فى السودان لا يمولون بها الحرب فى دارفور.