المحكمة العليا الأمريكية تفرض المزيد من التعويضات على السودان في تفجيرات كينيا وتنزانيا

فرضت المحكمة العليا الأميركية العليا يوم الاثنين، مزيدا من التعويضات على السودان في قضية تفجير سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998.

وأمرت المحكمة العليا نظيرتها الفيدرالية بإعادة النظر في حكمها الذي يمنع المطالبة بتعويضات بأثر رجعي والذي قدر بـ 4.3 مليار، ما يعني عودة القضية إلى المحكمة الفيدرالية لإصدار حكم جديد.

وأيدت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في عام 2017 مسؤولية السودان، لكنها قضت بأن التعديل قد تم بعد وقوع التفجيرات ولا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.

وأمر القاضي "بيتس" بمنح المدعين حوالي 10.3 مليارات كتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالضحايا، بما فيها حوالي 4.3 مليار دولار كتعويضات عقابية الهدف منها معاقبة وردع التجاوزات.

من جانبها قالت وزارة العدل ان حكومة السودان ستنخرط في التفاوض مع الولايات المتحدة الامريكية لتسوية قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام عام 1998 بعد صدور قرار المحكمة العليا الامريكة يوم الاثنين، والعمل علي تطبيع العلاقات معها بشكل كامل وتحرير الشعب السوداني من احدي التركات الثقيلة للنظام المباد.

  وعبرت الوزارة في بيان يوم الاثنين عن تعاطف  حكومة السودان الثابت مع ضحايا العمليتين الإرهابيتين على سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودارالسلام، لكنها تؤكد مجدداً ألا علاقة لها بهما أو بأي أعمال إرهابية أخرى.

ووفقاً لقرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر امس فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة 10.2 مليار دولار، سيكون عرضة للتقاضي مجدداً بين السودان والمدعين أمام محكمة الاستئناف في الفترة القادمة.