اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ الدوحة تطرح وثيقة الطريق الثالث للسلام العادل والشامل بدارفور(صور)

طرحت اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور يوم الاثنين وثيقة السلام العادل والشامل تحت شعار الطريق الثالث نحو التراضى والاستقرار …

طرحت اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام فى دارفور يوم الاثنين وثيقة السلام العادل والشامل تحت شعار الطريق الثالث نحو التراضى والاستقرار على الرأى العام الدارفورى ليقول كلمته ويكشف المسكوت عنه بعد أن تحول شركاء وثيقة الدوحة إلى متشاكسين. وقالت اللجنة التنفيذية المكونة من ثلاثمائة من القيادات الدارفورية إن السلام الذى يتصراع حوله الشركاء لن تكن له قيمة إن لم يكن سلاما عادلا وشاملأ يعم كل ربوع دارفور. وأكد الدكتور فاروف أحمد آدم رئيس اللجنة الشعبية المؤقتة لمتابعة تنفيذ سلام دارفور في مؤتمر صحفي بمركز درسات المستقبل بالخرطوم يوم الاثنين أن الحكومة لن تستطيع فرض السلام فى دارفور بالقوة فى ظل الوضع الراهن. وأكد أن محاولة فرض السلام بالقوة يؤدى إلى نتائج عكسية.

وفي ذات الموضوع قال الدكتور فاروق نيابة عن ثلاثمائة من القيادات الدارفورية فى المؤتمر الصحفى الخاص بتقييم وتقويم تجربة السلطة الإقليمية إن اللجنة طرحت في وثيقة السلام العادل والشامل كل ما هومسكوت عنه منذ استقلال السودان بشأن دارفور، وقررت استكمال السلام حتى لو دعا الأمر إلى اتفاق سلام جديد. وقال "لا يمكن أن نقول هنالك سلام واستقرار  في دارفور وهنالك أكثر من ثلاثة مليون مواطن يعيشون فى المعسكرات..المرأة لوخرجت يتم الاعتداء عليها والرجل يقتل".  وأكد أن الوثيقة التي طرحت طرحت يوم الاثنين على الرأي العام ستنتقل للناس على الأرض في الولايات الخمسة بدارفور، هذا إلى جانب لقاء حملة السلاح من الحركات في الخارج  في ذات الموضوع.

 وحول لجنة وثيقة الطريق الثالث نحو التراضى والاستقرار قال الدكتور فاروق إن اللجنة تتألف من 300 خبير أكاديمي وأساتذة جامعات عكفوا خلال عام ونصف على إعداد الوثيقة التي أوضح أنها تتأسس على ركائز الوحدة والعدل والحرية والمساواة وإظهار الحقائق. الجدير بالذكر أن الوثيقة وجهت انتقادات صريحة للسلطة الإقليمية لدارفور، باعتبار أن أداءها لم يتجاوز الـ 50% مما كان منتظرا منها، وأبدت معارضتها لمقترح إجراء استفتاء في إقليم دارفور، باعتبار أن الخطوة من شأنها إحداث حالة من الإنقسام. ووصف فاروق الوضع الذي خلفته السلطة الإقليمية بأنه بالغ السوء، وأعلن عن اتجاه لتقديم مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تطالب باصلاح حال السلطة الإقليمية وتكوين لجان لمراجعة الاداء وقال إن رئيسها التجاني سيسي " ضل الطريق" على حد تعبيره.

Welcome

Install
×