الإعلان السياسي بين ( البرهان و حمدوك )

ما تم توقيعه اليوم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان و الدكتور عبدالله آدم حمدوك ، لا يمكن ان تلحق بالقاب كليهما لأنها لا تستند على قوة قانونية ، و لا اثر لها على الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ ، لإرتباط الوثيقة بأطراف محددة و يخضع ممثلوها في اي اتفاق لتفويض من المجموعات التي يمثلونها ، فهي حالة للإرادة المنفردة التي لا تخضع أيه تأثيرات ملزمة ، او بشكل اخر هي اعلان سياسي بين طرفيه .

محمد بدوي

بقلم : محمد بدوي 

 

ما تم توقيعه اليوم بين الفريق أول عبدالفتاح البرهان و الدكتور عبدالله آدم حمدوك ، لا يمكن ان تلحق بالقاب كليهما لأنها لا تستند على قوة قانونية ، و لا اثر لها على الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ ، لإرتباط الوثيقة بأطراف محددة و يخضع ممثلوها في اي اتفاق لتفويض من المجموعات التي يمثلونها ، فهي حالة للإرادة المنفردة التي لا تخضع أيه تأثيرات ملزمة ، او بشكل اخر هي اعلان سياسي بين طرفيه .

الهدف من الاعلان هو اقصاء قوي اعلان قوي الحرية والتغيير من المشهد وهو امر مخالف للوثيقة الدستورية و لا يمكن ان يتم بإعلان سياسي 

الظرف الذي تم التوقيع على الاعلان يشوبه عيب الادارة بين طرف ظل قيد الاقامة الجبرية بمعزل عن العالم الخارجي ، سبقتها ظروف يمكن رصدها في رفض تدخل الاتحاد الافريقي و تعدد من المبادرات المحلية غير المعلنه عن تفاصيلها .

الاعلان لا يعطي اي شرعية دستورية لانقلاب ٢٥ اكتوبر ، لكن الهدف السياسي هو اكتساب الانقلاب الشرعية بتوقيع د حمدوك عليها .

من ناحية المحتوي تعرضت لمسائل خاضعة للوثيقة الدستورية التي لا يمكن الاحتكام من طرفي الاعلان على مخالفتها او تعديلها الا كتوصية سياسية غير ملزمة .

الوثيقة الدستورية ٢٠١٩ هي التي تحدد المجلس السيادي و التنفيذي و ليس الاعلان بالتالي لا قيمة لاي اجراء تم من ٢٥ اكتوبر او ما حمله الاعلان السياسي .

جاءت في ظرف تم فيه تعديل للمجلس السيادي  ، و اعتقال للمكون التنفيذي بما غيب اطراف سياسية و ووضع دستوري غير مؤسس له بعدم الغاء كافة ما تم قبل ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ بالتالي حتي سياسيا فقد غيبت تهيئة الحال الي ممارسة سليمة بما يجعل حتى فكرة الاعلان مخالفة دستوريا .

كافة النصوص التي وردت في الاعلان لا قيمة لها لان اطلاق سراح المعتقلين يرتبط بالثقة ويجدر ان يتم قبل ايه اعلان و ليس النص المبهم .

الاعلان و ما احاط به ليس سوي كسر لعظم ظهر ارتباط الشارع بمحور د حمدوك ، و الكسب الاعلامي وتعطيل كافة الجهود الدولية التي ارتفعت الي المحاسبة للمتورطين في الاحداث .
سياسيا الاعلان ينسحب سلبا على مبدا المحاسبة و يتكامل مع الاجراءات التي تمت في وقت سابق بعد ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١ في اعادة الحالة السياسية الي الوراء.

الاعلان جاء لفك الاختناق الاقتصادي الناتج عن انقلاب ٢٥ اكتوبر بوضع المجتمع الدولي في وضع رهن الحالة بحمدوك و اطلاق سراحه وليس مصلحة التغيير الديمقراطي .

اخيرا : البحث في الاسباب لهذا التحول من جانب الدكتور عبدالله حمدوك الذي ظهر منهكا يجدر ان يكشف عن الاسباب الحقيقية وراء ما تم لأنه كما اسلفت عزز من نجاح إنقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١

Welcome

Install
×