الحركة الشعبية – التيار الثوري تنتقد استئناف عمل لجنة إزالة التمكين

أمستردام: 30 مارس 2026: راديو دبنقا

وجهت الحركة الشعبية لتحرير السودان – التيار الثوري الديمقراطي، بقيادة ياسر عرمان، انتقادات للإعلان عن عودة لجنة إزالة التمكين دون مناقشة القضية داخل مؤسسات تحالف صمود.

وأكدت الحركة، في بيان اطلع عليه راديو دبنقا، أن غالبية قيادات صمود اطلعت على القرار مثل غيرها عبر وسائل الإعلام، كما لم يصدر القرار من رئيس تحالف صمود ورئيس وزراء المرحلة الانتقالية، ولم يُناقش في أي من هيئاته التنفيذية العليا، ولم يطرحه رئيس التحالف على مؤسساته. واعتبرت الحركة هذا الأمر خللًا، ضمن قضايا أخرى يجب معالجتها وعدم تكرارها مستقبلًا.

وأوضحت الحركة أن الانقلاب والحرب جرّدا لجنة إزالة التمكين من مهامها الرئيسية وبعدها الدستوري والقانوني، وأنهيا الحكم الانتقالي المدني، مبينة أن الانقلاب والحرب أوجدا أولويات جديدة لا بد من وضعها في الاعتبار.

وأكدت أن الأولوية الأولى تتمثل في إزالة الكارثة الإنسانية، وحماية المدنيين أولًا، وتفكيك بنية الحرب ومصالحها، والوصول إلى سلام عادل يستعيد الانتقال المدني الديمقراطي، ثم العودة إلى قضية إزالة التمكين بقرار مسنود جماهيريًا، ودون محاصصات حزبية أو فردية. وشددت على ضرورة تكريس الطاقات لوقف الانتهاكات، ومعالجة الكارثة الإنسانية، ثم العودة إلى منصة الانتقال وتفكيك التمكين.

وقالت الحركة الشعبية إن تصنيف الحركة الإسلامية كحركة إرهابية يُعد مطلبًا قديمًا، ويفتح الطريق أمام وقف الحرب واستعادة الانتقال الديمقراطي.

وأكدت الحركة أن إزالة التمكين وإبطال اختطاف مؤسسات الدولة قضية رئيسية، لكنها لن تُحل دون إنهاء الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي. وطالبت بعودة هذه القضية إلى مؤسسات صمود، والحوار حولها مع كافة قوى الثورة خارج صمود والجبهة المناهضة للحرب، من أجل توحيد الرؤية والوصول إلى قواسم مشتركة أكثر نفعًا وجدوى، عبر مناقشة التجربة السابقة وتعزيز التجربة القادمة.

وأضافت أن بعض قادة القوى المدنية والديمقراطية أسهموا بالفعل بأطروحات وكتابات وآراء مهمة، ينبغي أخذها في الاعتبار وتطوير الأفكار المفيدة، دون الاكتفاء بتعداد السلبيات، مؤكدة دعمها لهذا الاتجاه.