ردود فعل واسعة حول العفو الرئاسي ودعوة البرهان للحوار من داخل السودان

الخرطوم : 11 أغسطس 2026: راديو دبنقا

اثارت دعوة قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق البرهان للحوار من الداخل مع تقارير عن عفو رئاسي قادم ردود افعال واسعة واسعة النطاق وسط القوي السياسة ومنظمات المجتمع المدني والراي العام السوداني .

و أعلن الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي الدكتور كمال عمر دعم حزبه للحوار الداخلي لتفادي تجارب التفاوض الخارجي السابقة، شريطة ان يكون الغرض من الحوار هو وقف الحرب وبالتالي عدم استثناء تحالف تأسيس باعتباره احد اطراف الحرب معتبراً أن الظروف المعقدة التي تفرضها الحرب تتطلب أن يكون هدف الحوار الأول هو إيقاف القتال.

واكد كمال لراديو دبنقا أن حزبه لن يكون جزءاً من أي عملية سياسية لا تضمن وقف الحرب وان تكون شاملة يشارك فيها الجميع عدا حزب المؤتمرالوطني المحلول.

في المقابل لا تزال ردود افعال السودانيين متواصلة حول التقارير التي تحدثت عن عفو رئاسي مرتقب من البرهان باسقاط البلاغات والاحكام الصادرة ضد قيادات صمود ونشطاء سياسيين لتهيئة المناخ للحوار المزمع اطلاقه من داخل السودان .

وأعلنت المحامية والحقوقية حنان حسن رفضها التام والمبدئي لأي تسويات سياسية أو قرارات عفو قد تصدر لإسقاط البلاغات والاتهامات الموجهة ضدها، مشددة على رفضها تلقي أي صكوك غفران أو عفو من السلطة الحالية

وأكدت حنان لراديو دبنقا تمسكها بالعودة إلى البلاد في ظل حكم مدني وقضاء مستقل لمقاضاة كل من شارك في تلفيق الاتهامات ضدها وانتزاع براءتها عبر القانون والعدالة وليس عبر المنح السياسية.

من جانبه أكد رئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير رفضه القاطع لتقارير العفو الرئاسي عن قادة القوى المدنية، واصفاً إياه بمغالطة تُبقِي على رواية تجريم العمل السياسي السلمي.

وحذر الدقير من التساوق مع دعوات الحوار التي تأتي بالتزامن مع التصعيد العسكري ورفض الهدن، مشدداً على أن المعيار الأساسي للمشاركة في أي عملية سياسية هو وضع إنهاء الحرب في مقدمة أجندتها، والارتباط المسار الإنساني والأمني، وتجنب شرعنة الأمر الواقع.

في السياق قال تحالف صمود في بيان ان ما طفا على السطح من مبادرات تدعو إلى العفو عن القوى المدنية يقلب الحقائق رأساً على عقب، واكد ان الإجراءات المتخذة بحقها سياسية في أصلها ولا أساس لها ابتداءً.

وتابع البيان قائلا (موقفنا في صمود واضح وهو أننا مع العدالة والمساءلة للجميع، بمحاسبة من أشعلوا الحرب، ومن تكسبوا منها، وكافة من ارتكبوا الجرائم بحق الأبرياء، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. )

واكد البيان ان العدالة أساس لأي سلام مستدام، وهي مهمة يجب أن تضطلع بها مؤسسات عدلية مستقلة ونزيهة، لا أن تتحول إلى أداة سياسية في يد جهات لا مشروعية لها.