الحركة الشعبية – التيار الثوري تعلن رفضها القاطع للعملية السياسية الحالية

أمستردام، 16 يونيو 2026 – راديو دبنقا

قالت الحركة الشعبية – التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن اجتماعات عُقدت في كلٍّ من تركيا وقطر والقاهرة وماليزيا، جمعت أطرافًا من المجتمع الدولي والإسلاميين. وأعلنت رفضها للعملية السياسية الحالية، مشددةً على ضرورة عدم مكافأة الإسلاميين، بل محاسبتهم وإنهاء اختطاف الدولة.

وجدّدت الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي، في بيان صادر عن اجتماع مكتبها القيادي أمس، انتقادها للعملية السياسية التي تصممها الآلية الخماسية، مشيرةً إلى عدم إتاحة الفرصة للمشاركة الفاعلة للجبهة المناهضة للحرب، والتعامل معها باستخفاف، خاصة في اجتماعات أديس الأخيرة، وإسقاط إعلان الرباعية.

وقررت الحركة عدم المشاركة في العملية السياسية الحالية والاجتماعات المصاحبة لها التي دُعي إليها مؤخرًا، وربطت مشاركتها باستعادة قوى الجبهة المناهضة للحرب زمام المبادرة، والتوصل إلى اتفاق مع الخماسية حول تصميم يُبعد العملية عن مسار الحلول الهشة.

وحذّرت الحركة من إغراق العملية السياسية وتحويلها إلى مسار شبيه بـ”سلام روتانا”، مؤكدةً أن الجبهة المناهضة للحرب قادرة على فرض إرادة الشعب ورفض الحلول الهشة دون أي دعاوى أو مبررات.

وطالبت الحركة تحالف “صمود” بعقد اجتماع موسّع لمراجعة الموقف من العملية السياسية، داعيةً إلى تطوير إعلان المبادئ بما يفضي إلى تشكيل جبهة مدنية وازنة لمناهضة الحرب.

مخاطبة الكارثة الإنسانية

وأكد البيان أن مخاطبة الكارثة الإنسانية والهدنة تمثل المدخل الصحيح للعملية السياسية، مبينًا أن الإغاثة تسبق السياسة. وأضاف: “من غير المقبول أخلاقيًا وسياسيًا الانخراط في عملية سياسية لا تحرك ساكنًا تجاه مدن عظيمة يتم تدميرها وتشريد الملايين من سكانها”.

وقالت الحركة إن العملية السياسية الحالية غير مرتبطة بمخاطبة الكارثة الإنسانية والهدنة وحماية المدنيين، وهو المدخل الصحيح لوضع العملية السياسية على مسارها الصحيح.

وأعربت عن أسفها للطريقة التي تعاملت بها الخماسية مع وفد القوى المناهضة للحرب باستهانة واستخفاف، لدرجة الإشارة إلى أن الباب “يَسَع جملًا”. كما أشارت إلى أن العملية السياسية الحالية لم تتضمن التزامًا صريحًا ومباشرًا ومشتركًا من طرفي الحرب تجاه نتائجها ومخرجاتها، بما يضمن جدواها ونفعها، وأن تكون عملية واحدة متعددة المسارات.

ولفتت إلى أن طرفي الحرب قد يتجهان إلى اتفاق ثنائي يوفر لهما الإفلات من المحاسبة ويكرّس الاستبداد.

وأكدت أن العملية السياسية الحالية تساوي بين المناهضين والمشاركين في الحرب، وبين دعاة الاستبداد ودعاة التحول المدني، محذّرةً من أن القبول بالحلول الهشة سيعيد الشعب إلى دوامة الحرب والنزوح واللجوء والضياع.