150 ألف دعوى قضائية و30 ألف قتيل في السودان منذ اندلاع الحرب

جنيف: 15 يونيو 2026:راديو دبنقا

دعت النائب العام لجمهورية السودان رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني انتصار أحمد عبد العال مجلس حقوق الإنسان إلى  دعم مبادرة حكومة السودان لإنهاء الحرب مشيرة إلى تسجيل 149,860 دعوى قضائية  (منها 385 ضد منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة).

كما طالبت في كلمتاها أمام الدورة 62 لحقوق الإنسان بإنهاء تفويض بعثة تقصي الحقائق التي قالت إنها  “جنحت لتسييس عملها”، ودعم اللجنة الوطنية بناءً على مبدأ التكاملية لوجود أجهزة قضائية وطنية قادرة وراغبة في تطبيق المساءلة.

وشددت على ضرورة الوقف الفوري للدعم الخارجي لقوات الدعم السريع واتهمت الدعم السريع برعايتها ، كما طالبت المجلس بدعوة جميع الدول لمنع تجنيد وترحيل المرتزقة إلى السودان.

واتهمت النائب العام قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة وواسعة النطاق ضد المدنيين والبنية التحتية والمؤسسات الوطنية. وشملت الانتهاكات جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وانتهاكات جسيمة للقانونين الوطني والدولي الإنساني.

وأوضحت أن الانتهاكات  الانتهاكات في دارفور وأجزاء من كردفان، وشملت القتل، والتهجير القسري، والاغتصاب، ونهب الممتلكات، والاختطاف، والاحتجاز القسري في معتقلات الميليشيا (مثل الفاشر ونيالا).

2200 حالة اغتصاب

وأكدت اللجنة الوطنية للتحقيق انها سجلت 149,860 دعوى قضائية  (منها 385 ضد منسوبي قوات نظامية رُفعت عنهم الحصانة).

وأوضحت أن الدعاوى التي جرى شطبها  في مرحلة التحريات بلغت  6,158 دعوى. بينما اكتملت ا التحريات وأُحيلت للمحاكمة: 21,787 دعوى.الدعاوى المفصول فيها قضائياً: 10,417 دعوى.

وقالت إن عدد دعاوى حالات الاغتصاب بلغت  2,200 حالة. بينما بلغت حالات الاحتجاز والاختفاء القسري: 1,499 حالة. وأشارت إلى أن عدد قتلى الانتهاكات: 30,071 قتيلًا. وجملة جرحى الانتهاكات: 44,061 جريحًا.

بينما بلغت الأضرار الاقتصادية (تدمير البنى التحتية): 771 مليار دولار كتقدير أولي.