البرهان يدعو العودة للتفاوض وقوى اعلان الحرية والتغيير ترفض وتتمسك بالعصيان الشامل حتى اسقاط المجلس العسكري

دعا الفريق  عبدالفتاح  البرهان رئيس المجلس العسكري إلى استئناف الحوار بشأن المرحلة الانتقالية، بعد يوم واحد من إلغاء كل الاتفاقات مع قوى اعلان الحرية والتغيير وقال البرهان في رسالة بمناسبة عيد الفطر، إن المجلس مستعد لتفاوض غير مشروط لا قيد فيه سوى مصلحة البلاد.  وقال برهان  إنه لا يزال مستعدا لتسليم السلطة لحكومة منتخبة  ودعا في كلمته إلى تأسيس مرحلة جديدة تعبر عن تطلعات السودانيين، مبديا أسفه لسقوط ضحايا في الأحداث الأخيرة، وتعهد بمحاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام مؤكدا أن النيابة العامة فتحت تحقيقا عاجلا في الموضوع. 

ومن جانبها اكدت قوى الحرية الحرية والتغيير ان لا تراجع عن المقاومة ولا تفاوض مع القتلة. وطالبت في بيان لها امس بلجنة تحقيق دولية تكونها الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث ٨ رمضان وأحداث ٢٩ رمضان. ودعا بيان قوى الحرية والتغيير كذلك الأجسام المهنية والحرفية والعمالية وكل مكونات الدولة السودانية، إضراباتها عبر الفضائيات وأجهزة الاعلام، ولتتوقف كل القطاعات، وليعلم العالم أجمع أن شعب السودان قد أضرب كله عن العمل، وصار همه الوحيد إزاحة اللجنة الأمنية للنظام البائد لا محالة. ودعا البيان  كذلك  السودانيين لرفع المتاريس في الطرقات معلنةً العصيان المدني الشامل، فهذا ما يحمي الثوار من رصاص القتلة، كما دعا لان تمتليء  الحناجر بالهتافات المضادة للعساكر حرية- سلام -وعدالة، مدنية قرار الشعب.

ومن جانبه أعلن ايضا تجمع المهنيين السودانيين استمرار العصيان المدني والإضراب الشامل حتى إسقاط المجلس العسكري، وحماية البلاد مما سماها "الفوضى الشاملة". وعبر التجمع في بيان عن رفضه "ارتماء المجلس العسكري الانقلابي في محاور إقليمية"، داعيا الدول والمنظمات الدولية إلى عزل المجلس ووقف التعامل معه.كما طالب بتفكيك مليشيات  ما اسماه بالجنجويد" وجهاز الأمن وما دعاها "كتائب النظام"، مؤكدا تمسك الشعب السوداني بالسلمية ورفض محاولات المجلس العسكري جر البلاد إلى مربع العنف

وقال الامام الصادق المهدي رئيس حزب الامة القومي ان قيام قوة نظامية بفض الاعتصام الباسل بدموية خلفت  عشرات الشهداء، ومئات الجرحى، فجر يوم  الاثنين 29 رمضان  دليل على أن المجلس العسكري قد بدد ما اكتسب من فضيلة برفض فض الاعتصام بالقوة بأمر الطاغية. واعتبر المهدي في خطبة العيد بمسحد الانصار بودنوباوي فض الاعتصام  بأنه غادر وغير مبرر ويمثل فراقاً بين الثورة الشعبية السودانية ومن كانوا وراء هذا الهجوم الغادر. ودعا المهدي المجلس العسكري للاعتراف بأن الهجوم الذي حدث على المعتصمين أمام القيادة العامة مدبر، وتحمل المسؤولية. واكد المهدي ان امام المجلس العسكري خياران: أن يصر على الهجوم وتحمل نتائجه، وبالتالي وضع مجلسه في نفس خانة المخلوع، واستدعاء المواجهة المحتومة للشعب الثائر. أو أن يعلن مسؤوليته عما حدث ومحاسبة كل من تورط في الجريمة، والاستعداد لنقل السلطة للنظام المدني الديمقراطي المنشود بالصورة التي يقررها ممثلو الثورة الشعبية.