محكمة الطعون بحلفا الجديدة ترفع الحجز عن ميدان الاحتفالات

أمستردام: حلفا الجديدة : 7يناير 2026: راديو دبنقا

قررت محكمة الطعون الإدارية بحلفا الجديدة، يوم الأربعاء، قبول الطعن المقدم من وزارة البنى التحتية، ورفعت الحجز عن القطعة رقم 50 مربع 5بميدان الاحتفالات.

وكان المستشار القانوني بمحلية حلفا الجديدة خالد بلة يعقوب بخيت قد تقدم بطلب رسمي إلى المحكمة، طالب فيه بإلغاء أمر المنع الوقتي الصادر بإيقاف إجراءات التصرف في الأراضي محل الطعن، معللًا ذلك بأن القرار صدر – بحسب الطعن – بالمخالفة للقواعد القانونية الآمرة ومبادئ التقاضي العادل.

وأوضح الطلب الذي اطلع عليه ( راديو دبنقا) أن أمر الوقف صدر دون إعلان وزارة البنى التحتية به إعلانًا رسميًا صحيحًا، ودون تمكينها من الرد أو إبداء دفوعها، مشيرًا إلى أن المطعون ضدها لم تعلم بالقرار إلا من خارج ديوان المحكمة بتاريخ 22 ديسمبر المنصرم الأمر الذي حال دون الرد عليه في حينه، وجعل القرار صادرًا بالمخالفة لأحكام القانون.

وأشار الطعن إلى أن القرار جاء متعجلًا، وراعى مصلحة طرف واحد من طرفي الطعن، دون موازنة ذلك مع مصلحة الطرف الآخر أو المصلحة العامة، معتبرًا أن مقتضى العدالة يفرض سماع الطرفين قبل إصدار أوامر من هذا النوع.

واستند الطلب إلى نص الفقرة (2) من المادة (285) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م، التي تنص على أن ما ورد في القانون لا يقيّد سلطات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر اللازمة لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة. واعتبر الطعن أن الطاعنين أساؤوا استخدام إجراءات التقاضي، ما أدى إلى تعطيل مصالح المطعون ضدها، وكان الأولى بهم – وفق الطلب – اللجوء إلى إدخال الجهات المختصة أو مخاطبتها رسميًا بدلًا من تعطيل الإجراءات عبر أوامر المنع.

وأضاف الطعن أن استمرار أمر الوقف ألحق ضررًا مباشرًا بالمصلحة العامة، إذ أن الغرض الأساسي من التصرف في المواقع التجارية محل النزاع هو دعم الإيرادات العامة، في وقت تشهد فيه الدولة تراجعًا كبيرًا في مواردها الاقتصادية بسبب الأوضاع الراهنة، مشيرًا إلى أن هذا الضرر لا يجد له جابرًا في حال استمرار الوقف.

كما اكد المستشار القانوني، عدم وجود ضرورة قانونية تبرر إصدار أمر المنع الوقتي، مؤكدًا أن إلغاء الأمر لا يترتب عليه أي ضرر على أي من أطراف الدعوى، إذ إن قيمة الأرض – حتى في حال صدور حكم لاحق بإلغاء قرار التخصيص – تظل ثابتة، ولا تتأثر بتعدد أو انتقال الملكية، ما ينتفي معه مبرر استمرار المنع.

وبناءً على هذه الأسباب، التمس الطعن من المحكمة إلغاء أمر الوقف في التصرف في الأراضي موضوع الطعن، ومخاطبة الجهات المختصة بالاستمرار في الإجراءات، واستجابت المحكمة وقررت رفع الحجز عن ميدان الاحتفالات.

من جانبه، عبر منسق الحراك الشعبي المطلبي ومنسق لجان الخدمات سابقًا بمدينة حلفا الجديدة، عنتر حسن عبدون محمد، عن استيائه من القرار، واصفًا ما جرى بالمفاجئ والمؤسف.

وقال عنتر، في تصريح لـ(راديو دبنقا) عقب الجلسة، إن الطلب قُدم بدعوى أسباب اقتصادية وتضرر، مشيرًا إلى أن المحكمة قبلت الطعن وقررت رفع الحظر عن القطعة، وأضاف: “تفاجأنا بالقرار اليوم، رغم أن الرد السابق من الوزير افاد بعدم وجود قرار” وأوضح أن الأطراف المناهضة لرفع الحجز تعتزم المضي قدمًا في الإجراءات القانونية،

وكشفت وقائع قصائية عن تغول محلية حلفا الجديدة بولاية كسلا على أراضٍ عامة مسجّلة كميدان احتفالات، جرى توزيع 179 قطعة أرض منها وبيعها برسوم حكومية لا تتجاوز 40 ألف جنيه لكل 100 متر مربع، في وقت تبلغ فيه القيمة السوقية للمتر الواحد نحو مليوني جنيه، ما يعني أن قيمة قطعة بمساحة 100 متر قد تصل إلى 200 مليون جنيه، وهو فارق سعري ضخم صبّ في غير مصلحة الخزينة العامة.