مجلس الوزراءيجيز موازنة 2026 بالتركيز على احتياجات القوات النظامية

موازنة 2026 تتوقع زيادة النمو في الناتج المحلي وانخفاض معدلات التضخم

بورتسودان: 30 ديسمبر 2025 – راديو دبنقا
أجاز مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور كامل إدريس، مشروع موازنة الحكومة الاتحادية الطارئة للعام المالي 2026، الذي قدّمه السيد وزير الماليةحيث ركزت على توفير احتياجات القوات للنظامية والأجهزة الأمنية.

وتوقعت الموازنة تحقيق زيادة في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 9%، وانخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65%، وهو ما وصفه السيد رئيس الوزراء بـ«المعجزة الاقتصادية».

وقال المجلس، في تصريح صحفي عقب ختام الجلسة، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى توقعات باستقرار اقتصادي نسبي، اعتماداً على عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها خلال العام.

ولكن خبراء اقتصاديون ظلوا يستبعدون تحقيق أي نمو أو خفض لمعدلات التضخم او تحسين الخدمات في ظل استمرار الحرب وخروج أجزاء واسعة من البلاد من دائرة الانتاج.

سمات الموازنة

وأكد مجلس الوزراء أن من أبرز سمات الموازنة العامة تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، وتوفير الخدمات الأساسية في الولايات المتأثرة بالحرب، من مياه وكهرباء وصحة وتعليم، إلى جانب توسيع دائرة خدمات العلاج عبر إدخال المزيد من الأسر ضمن الحزم الأساسية والإضافية للتأمين الصحي، وتوطين العلاج بالداخل.

ولكن لجنة النعلنين أصدرت بيانا أكدت فيه أن مشروع الموازنة لم يتضمن أي زيادة في مرتبات المعلمين بينما أعلنت لجنة اساتذة الجامعات لاجسو اعتماد وزارة التعليم العالي الهيكل الراتبي الذي تبنته اللجنة.

كما أكدت الموازنة توفير وظائف في مداخل الخدمة، وتوسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي، دون تحميل المواطنين أعباءً ضريبية إضافية، إضافة إلى الاستمرار في تهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين.

11 أولوية

وبحسب التصريح، ركزت الموازنة على 11 أولوية، من بينها حشد الموارد وتوجيهها لمقابلة إصلاح المالية العامة، عبر ترتيب أولويات الصرف والإنفاق العام على المستويين القومي والولائي وفق الأولويات المحددة.
كما ركزت الموازنة على توفير احتياجات القوات النظامية والأجهزة الأمنية بما يمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة.
وأكدت الموازنة تلبية الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية، لضمان تسيير دولاب العمل.
وشملت الموازنة التوسع في مظلة الضمان الاجتماعي، ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي.

وشددت الموازنة على الالتزام بتحويلات الولايات وفق قانون قسمة الموارد، بحسب التحصيل، وتفعيل الإيرادات العامة دون تحميل الموازنة أي صرف إضافي.
كما أكدت الموازنة تحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار، وتوفير المساعدات الإنسانية ومتطلباتها.

وتضمنت الموازنة الاستمرار في تهيئة بيئة العودة، وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية، وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لتمكينهم من العودة إلى مناطقهم، إلى جانب الاستمرار في سداد التزامات الحكومة تجاه التأمين الصحي والمعاشات.
وركزت الموازنة كذلك على توجيه الإنفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية، وتوفير التمويل اللازم لقطاع التعليم، لا سيما التعليم الفني والتقني.

وأكدت الموازنة العمل على إعادة تأهيل وبناء القطاع الصناعي، وإعادة توطين الصناعات في الولايات، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد الاجتماع بجهود وزارة المالية وبنك السودان المركزي وكافة الشركاء في إدارة الاقتصاد السوداني، مما ساهم في خفض معدلات التضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للعام 2025. كما دعا الاجتماع القطاع الخاص السوداني إلى أخذ زمام المبادرة في إعادة إعمار السودان، في إطار تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص.