“تأسيس”: البلاغات ضد قادة التحالف تلفيق وسرقة لمؤسسات الدولة المختطفة

نيالا: 8 اغسطس 2025: راديو دبنقا

وصف الناطق الرسمي باسم تحالف تأسيس دكتور علاء الدين نقد البلاغات التي دونتها النيابة العامة ضد قادة التحالف، ابرزهم رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الرئاسي قائد الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو، ورئيس الوزراء محمد حسن التعايشي، بأنها تهم “ملفقة وباطلة” تاتي ضمن سرقة الاسلاميين لمؤسسات الدولة المختطفة.

وأشار نقد في مقابلة مع راديو دبنقا إلى أن هذه الاتهامات ليست جديدة على نظام الإسلاميين، واضاف “حزب المؤتمر الوطني الذي حكم البلاد على مدار ثلاثين عامًا، استغل مؤسسات الدولة لخدمة مصالحه السياسية، بما في ذلك مؤسسة الجيش التي وصفها بأنها أصبحت “جيش الإسلاميين” وليس جيش السودان.

وأوضح المتحدث باسم تحالف تأسيس أن سرقة مؤسسات الدولة شملت جهاز النيابة والقضاء، ما أدى إلى صدور أحكام قضائية غير عادلة ضد المعارضين، كما طالت السرقة مؤسسات خدمية حيوية مثل وزارات (الصحة، التعليم والزراعة) التي تم استغلالها لمصالح حزب المؤتمر الوطني ومنسوبيه.

وأكد أن العديد من الأنشطة التجارية والعقودات الحكومية كانت تُمنح لشركات تابعة للإسلاميين تفتقر للكفاءة، مشيرًا إلى أن الفساد كان الوسيلة الأساسية لتمرير هذه العقود، ما تسبب في تحويل أموال الدولة إلى حسابات الحزب وأفراده.

وأضاف لراديو دبنقا أن بلاغات النيابة الأخيرة تأتي في سياق حرب تُشن باسم السودان والجيش، بهدف إعادة الإسلاميين إلى السلطة، لافتًا إلى أن السلاح وأدوات العنف التي كانت بيد الاسلاميين هي سبب إشعال الحرب خلال الفترة الانتقالية.
وقطع علاء الدين نقد بأن هذه ستكون النسخة الأخيرة للإسلاميين في السلطة، وأن محاولاتهم لسرقة الدولة لن تنجح هذه المرة.

وجاءت الدعاوى التي فتحت ضد 17 من قادة تحالف تأسيس بناءً على بلاغ قُدم إلى اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني.

واستند البلاغ إلى الهجمات المستمرة التي تشنها الدعم السريع وحلفاؤها من المدنيين وبعض المنظمات المسلحة الإجرامية، إضافة إلى القصف العنيف والمتكرر الذي تتعرض له المدن الثلاث – حسب البيان.

وأشار كذلك إلى أن القصف استهدف تهجير السكان المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية، وفرض حصار خانق أدى إلى تجويع السكان وحرمانهم من الحد الأدنى من الخدمات الغذائية والصحية ومصادر المياه النقية.

كما دونت النيابة دعوى منفصلة بشأن قيام المتهمين بتكوين حكومة وإعلان مجلس رئاسي في ولاية جنوب دارفور، في خطوة تهدف إلى تقويض النظام الدستوري في البلاد – وفقًا للبيان الصادر من النيابة العامة .

وأشار كذلك إلى أن القصف استهدف تهجير السكان المدنيين، وتدمير الأعيان المدنية، وفرض حصار خانق أدى إلى تجويع السكان وحرمانهم من الحد الأدنى من الخدمات الغذائية والصحية ومصادر المياه النقية.

كما دونت النيابة دعوى منفصلة بشأن قيام المتهمين بتكوين حكومة وإعلان مجلس رئاسي في ولاية جنوب دارفور، في خطوة تهدف إلى تقويض النظام الدستوري في البلاد – وفقًا للبيان.

وقيدت الدعاوى تحت طائلة المواد: (21، 22، 25، 26، 50، 51، 58، 62، 65، 186، 187، 188، 190، 191، 192) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 – تعديل 2020.

وتتعلق هذه المواد بالاشتراك في اتفاق جنائي، والاشتراك دون اتفاق، والمعاونة على تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتحريض على التمرد، وإثارة الشعور بالتذمر وسط القوات النظامية، ومعاونة جماعات الإجرام والإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجريمة الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب. وتصل العقوبة فيها للاعدام السجن المؤبد.

وشملت قائمة الاتهام: “حميدتي”، عبد العزيز الحلو، الهادي الطاهر حجر، محمد يوسف أحمد المصطفى، حامد حمدين النويري، عبد الله إبراهيم عباس، خلودي فتحي سالم، الهادي إدريس يحيى، مبروك مبارك سليم، جقود مكرار، جوزيف توكا علي، صالح عيسى عبد الله، أبو القاسم الرشيد أحمد، فارس النور محمود، حمد محمد حامد، محمد حسن التعايشي، وعلاء الدين نقد.

وذكرت النيابة العامة أنها شرعت في أخذ إفادات الشهود والضحايا، تمهيدًا لاستكمال التحريات بشأن التهم المنسوبة إلى المتهمين.

وكانت محكمة مكافحة الإرهاب وجهت، الاثنين الماضي، تهماً لقائد الدعم السريع واثنين من أشقائه و13 متهماً آخرين بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس عبد الله أبكر في 14 يونيو 2023.