إثيوبيا تعلن تدشين سد النهضة في سبتمبر المقبل وسط انتقادات سودانية

أديس أبابا – 3 يوليو 2025 – راديو دبنقا

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، عن تدشين سد النهضة في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن السد يُعد فرصة لكل من السودان ومصر.
وأضاف، خلال مخاطبته البرلمان الإثيوبي اليوم الخميس، أن “البعض يرى ضرورة تعطيله، لكننا نؤكد أنه سيتم افتتاح السد”. وقال مخاطبًا مصر والسودان: “إن سد النهضة ليس تهديدًا، بل فرصة مشتركة. إنه رمز للتعاون الإقليمي والمنفعة المتبادلة. الطاقة والتنمية التي سيوفرها ستنهض ليس فقط بإثيوبيا، بل بالمنطقة بأسرها”.

وأوضح أن الطاقة التي سيوفرها السد ستسهم في تطوير المنطقة برمتها، مضيفًا: “لم يفقد سد أسوان المصري لترًا واحدًا من المياه بسبب سد النهضة”.
وأكد التزام إثيوبيا بضمان ألا يأتي نموها على حساب مصر أو السودان، ووجّه دعوة مفتوحة لحكومتي وشعبي مصر والسودان، وجميع دول حوض النيل، للمشاركة في تدشين السد.

إرادة منفردة

من جانبه، قال البروفيسور أحمد المفتي، الخبير في القانون الدولي والمجال المائي، في مقابلة مع راديو دبنقا، إن تصريحات آبي أحمد “ليست جديدة”، و”تتكرر منذ عام 2011 دون أن تقابلها أفعال تعكس التعاون أو حسن النية”.
وأضاف أن جميع خطوات بناء وتشغيل السد تمت بإرادة إثيوبية منفردة، رغم اعتراضات السودان ومصر، وكذلك الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي.
وشدد على أن مياه نهر النيل تُعد مياهًا مشتركة، ولا يجوز لأي دولة مشاطئة التصرف فيها بشكل أحادي.

إعلان استفزازي

ووصف المفتي إعلان التشغيل بأنه يحمل طابعًا “استفزازيًا”، ويعكس “تجاهلًا واضحًا” للمجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي.
وأشار إلى أن مصر والسودان قدّمتا اعتراضاتهما مرارًا، لكن دون اتخاذ خطوات عملية للضغط على إثيوبيا، مرجّحًا استمرار هذا الوضع ما لم تحدث كارثة تتعلق بالسلامة أو بحصص المياه.

معلومات عن سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي هو مشروع ضخم على النيل الأزرق في إثيوبيا. بدأ بناؤه في أبريل 2011، ويُعد أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، ويهدف إلى توليد الكهرباء وتنمية الاقتصاد الإثيوبي.
بدأ الملء الأول للسد في يوليو 2020، والثاني في العام التالي، والثالث في أغسطس 2022. وتبلغ سعته التخزينية حوالي 74 مليار متر مكعب.

تعتمد كل من مصر والسودان بشكل كبير على مياه نهر النيل، وتعتبران الأمن المائي قضية وجودية. وتتركز اعتراضاتهما على النقاط التالية:الخشية من التأثير على حصصهما المائية،الإجراءات الأحادية من جانب إثيوبيا،عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، بجانب خروقات إعلان المبادئ الموقع في عام 2015.

وتطالب الدولتان باتفاق يتضمن قواعد فنية وقانونية واضحة لإدارة السد، تشمل فترات الملء، وآليات التعامل مع الجفاف، وحل النزاعات.

تنسيق مشترك

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة السوداني، خلال اجتماعهما في القاهرة يوم الاثنين الماضي، عن تطابق رؤى البلدين إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي.
كما جدّدا رفضهما للإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، مؤكدَين ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لجميع دول الحوض.