6 آلاف لاجئ سوداني يواجهون معضلة الجوازات بكمبالا

منتدى الإعلام السوداني

كمبالا، 20 يونيو 2025، (سودانايل)

رغم أن الوثائق الثبوتية تُعد حقًا أساسيًا لكل مواطن، يعيش آلاف اللاجئين السودانيين في أوغندا واقعًا مختلفًا، حيث تتحول عملية استخراج جواز السفر الإلكتروني أو شهادة الميلاد أو الرقم الوطني إلى عبء مالي يفوق طاقتهم.

فبينما فر هؤلاء من جحيم الحرب في السودان بحثًا عن الأمان، وجدوا أنفسهم في مواجهة تكاليف باهظة تفرضها السفارة السودانية في أوغندا، تعيق حصولهم على أبسط حقوقهم .

ويتجاوز عدد المسجلين لدى السفارة السودانية في كمبالا لإجراء المعاملات الرسمية أكثر من 6 آلاف شخص، وسط تزايد الطلب اليومي، خصوصًا مع اعتبار السفارة في العاصمة الأوغندية محطة رئيسية يقصدها اللاجئون السودانيون القادمين من دول الجوار، مثل رواندا، وكينيا، وتنزانيا، وحتى من داخل المعسكرات المنتشرة في أوغندا.

وأعلنت السفارة عن بدء العمل الرسمي بمركز الجواز الإلكتروني التابع لها في العاصمة كمبالا، ابتداءً من يوم الجمعة الماضي، الموافق 13 يونيو، عقب اكتمال إجراءات الربط الشبكي مع رئاسة هيئة الجوازات والسجل المدني في الخرطوم.

وأوضحت، في تعميم صحفي، أن المركز سيبدأ في استقبال المراجعين وفق قوائم يتم إعلانها أسبوعياً، على أن تكون أيام الاستقبال المعتمدة هي يومي الإثنين والخميس من كل أسبوع، داعيةً المواطنين إلى متابعة صفحة السفارة الرسمية على “فيسبوك” للاطلاع على الجداول والأسماء المحددة.

وحددت الرسوم المعتمدة للمعاملات الإلكترونية وفقاً لما أقرته وزارة المالية، حيث بلغت قيمة استخراج الجواز الإلكتروني للبالغين 250 دولاراً، الجواز للأطفال دون سن 18 عاماً 125 دولاراً، ووثيقة الرقم الوطني، بدل فاقد، للكبار وللأطفال 25 دولارًا.

ودعت السفارة السودانيين المقيمين في أوغندا إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة، وحضور المعنيين فقط في الأيام المحددة، مشيرة إلى أن نشر الجداول سيكون في منتصف كل أسبوع لتسهيل إجراءات الحجز والحضور.

رسوم تقصم الظهر

بالمقابل، عبّر لاجئون عن استيائهم الشديد من الرسوم المفروضة، مشيرين إلى أن معظمهم وصل إلى أوغندا فارغ اليدين بعد فرارهم من الحرب، دون أي ممتلكات أو مدخرات، ويعتمدون بالكامل على المساعدات الإنسانية المقدمة من المفوضية والمنظمات الدولية.

وقالت لاجئة: “كيف يُطلب من شخص فقد كل شيء أن يدفع 250 دولارًا للحصول على جواز سفر؟ المفارقة مؤلمة، من جهة تدفع للحصول على وثيقة تثبت انتماءك، ومن جهة أخرى تجد نفسك بلا حماية حقيقية، تعتمد فقط على دعم المنظمات لا دعم الدولة”.

واعتبر اللاجئ السوداني، موسى زوما، في مذكرة موجهة إلى رئيس الوزراء المعين حديثًا، كامل إدريس، أن الرسوم المرتفعة تمثل عبئًا لا يُطاق بالنسبة للاجئين الذين يعيشون أوضاعًا اقتصادية صعبة، ودعا الحكومة للتدخل وتوجيه السفارة بمراجعة قرار ارتفاع الرسوم، وقال: “نلتمس منكم مخاطبة السفارة السودانية في أوغندا لتخفيض رسوم استخراج الجواز إلى 100 دولار، مع منح شهادات الميلاد والأرقام الوطنية للأطفال اللاجئين مجانًا”.

وأكد أن معظم اللاجئين يعيشون ظروفًا معيشية بالغة السوء، حيث يفترشون الأرض، ولا يجدون ما يكفيهم من طعام ودواء.

ودعا زوما فريق الجوازات إلى التنسيق مع لجان اللاجئين في معسكر (كرياندونقو) لتسهيل عمليات استخراج الوثائق، كما طالب رئيس مجتمع اللاجئين السودانيين في أوغندا، صالح إدريس، بعقد اجتماع عاجل مع السفارة لمناقشة الأمر وضمان شمول اللاجئين المقيمين في معسكرات مثل (بيالي) ضمن عمليات التسجيل.

اللاجئ، عادل عبدالله نصرالدين، شدد على أن الوثائق الأساسية، مثل شهادة الميلاد، والبطاقة الشخصية، وجواز السفر تُعد من الحقوق القانونية التي يجب أن تتاح لجميع المواطنين، خاصة من هم في ظروف اللجوء.

وقال نصر الدين إن هذه الوثائق تلعب دورًا حيويًا في تحديد الهوية الشخصية وتمكين الأفراد من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل، مشيرًا إلى أن فرض رسوم باهظة يعمق معاناة اللاجئين ويعرضهم للحرمان من حقوقهم الأساسية.

وأشار إلى أن فرض رسوم تبلغ 250 دولارًا للجواز، و30 دولارًا لشهادة الميلاد، و25 دولارًا للرقم الوطني، يعجز معظم اللاجئين عن تحملها، مؤكدًا أن الدولة تحوّلت من كيان راعٍ لحقوق مواطنيها إلى جهة تستثمر في احتياجاتهم.

وختم نصر الدين بقوله: “إذا لم تكن الدولة قادرة على توفير هذه الخدمات مجانًا، فعلى الأقل يجب أن تضع لها رسومًا رمزية، تتيح لكل مواطن الحصول على حقه في إثبات هويته وكرامته، بدلاً من تركه في مواجهة الإقصاء والحرمان”.

بديل قانوني

فيما أبدت إحدى اللاجئات استغرابها من مطالبة البعض باستخراج جوازات سفر سودانية من السفارة، مؤكدة أن اللاجئ، منذ لحظة حصوله على بطاقة اللجوء، تنتقل تبعيته القانونية إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وليس إلى سفارة بلده الأم.

وأوضحت أن السفارات لا تُعد مسؤولة عن شؤون اللاجئين، الذين يخضعون من حيث الوضع القانوني لحماية الأمم المتحدة.

وأضافت اللاجئة أن المفوضية توفر جواز سفر خاص باللاجئين، تُقدّر تكلفته بـ200 ألف شلن أوغندي، (أقل عن 100 دولار أمريكي)، وهو وثيقة معترف بها دوليًا، معتبرة أن هذا الجواز يُعد البديل القانوني والآمن، بدلًا من السعي لاستخراج جوازات من سفارة البلد الأصلي، التي لا تتحمل مسؤولية اللاجئين.

تكدس خانق بسبب تعطل الشبكة

وبحسب متابعة “سودانايل”، حضر إلى مقر السفارة يوم الجمعة الماضية نحو 90 مراجعًا لإجراءات الجوازات و10 آخرين لإنجاز معاملات الرقم الوطني وشهادات الميلاد، وفق الجدولة التي أعلنت على صفحة السفارة بالفيسبوك، إلا أن تعطل الشبكة وعدم الاستقرار الفني في الاتصال مع رئاسة الجوازات ببورتسودان، العاصمة المؤقتة، حال دون إنجاز معاملات عدد كبير من المراجعين في ذلك اليوم، مما اضطر السفارة إلى ترحيلهم إلى يوم الاثنين، بعد عطلة السبت والأحد الرسمية في أوغندا.

وأدى القرار إلى تراكم المعاملات في بداية الأسبوع، حيث تزامن حضور المجموعة المرحلة من يوم الجمعة مع المراجعين الذين نُشرت أسماؤهم في وقت سابق ليوم الاثنين، مما تسبب في ازدحام غير مسبوق.

ورغم إعلان السفارة لاحقًا عن قائمة جديدة للمراجعين ليوم الثلاثاء، عادت وأصدرت اعتذارًا رسميًا، مشيرة إلى أنها لن تتمكن من استقبال المراجعين بسبب استمرار مشكلة الشبكة، معلنةً أن المعاملات المؤجلة ستُنفذ في يوم الأربعاء الموافق 18 يونيو.

وأرجعت السفارة القرار إلى ما وصفته بـ”استمرار عدم استقرار شبكة الاتصال مع رئاسة الجوازات”، مما أدى إلى تعذر إنجاز المعاملات رغم حضور أصحابها في الوقت المحدد، مؤكدة أن القائمة التي نُشرت ليوم الثلاثاء سيتم التعامل معها يوم الأربعاء.

ودعت السفارة جميع المراجعين إلى متابعة صفحتها الرسمية على فيسبوك لمواكبة التحديثات المتعلقة بجدولة الأسماء ومواعيد الحضور.

ينشر منتدى الإعلام السوداني والمؤسسات الأعضاء هذه المادة من إعداد “سودانايل” لعكس المعاناة القاسية التي تواجه اللاجئ السوداني أثناء عملية استخراج الجواز والأوراق الثبوتية الأخرى.