مشروع قانون أمريكي للشراكة بين السودان والولايات المتحدة يشترط حماية المدنيين

أمستردام-14 أكتوبر 2026- راديو دبنقا

قدّم عضو في الكونغرس مشروع قانون لإنشاء شراكة بين الولايات المتحدة والسودان في مجال الموارد الطبيعية يشترط الإلتزام بحماية المدنيين والاستقرار السياسي.

قدّم عضو الكونغرس جيم بيرد (ولاية إنديانا – الدائرة الرابعة) مشروع  قانون باسم قانون السودان للتأثير (IMPACT Act)،  بهدف إقامة شراكة زراعية ومعدنية بين الولايات المتحدة والسودان، مرتبطة بتحسينات السودان في مجال حماية المدنيين.

 وينص قانون  السودان للاستثمار في المعادن والشراكة والزراعة والتجارة على توفير المعدات والتكنولوجيا والخبرات الزراعية والتعدينية الأمريكية مقابل الموارد الطبيعية السودانية. وتعتمد هذه الشراكة على قرار وزير الخارجية الأمريكي بأن السودان قد أحرز تقدماً ملحوظاً في حماية المدنيين والاستقرار السياسي والإدارة المسؤولة للموارد الطبيعية.

 وقال عضو الكونغرس بيرد: “إن الحرب الأهلية في السودان تُدمّر الأرواح وتُعيق مستقبلها. ويمكن للفرص الاقتصادية أن تلعب دوراً هاماً في مساعدة الشعب السوداني على بناء بلد أكثر سلاماً وازدهاراً، ولكن حماية المدنيين يجب أن تكون الأولوية القصوى”  .

وأضاف “يمكن للموارد المعدنية في السودان أن تُسهم في توسيع نطاق المواد التي نستخدمها في التقنيات التي يعتمد عليها الأمريكيون يوميًا، كالهواتف والسيارات، مع توفير فرصٍ للشعب السوداني. ويُتيح هذا التشريع مسارًا نحو تعاون اقتصادي أكبر مع الولايات المتحدة، شريطة أن تُحرز الحكومة السودانية تقدمًا ملموسًا في حماية شعبها”.

ويمكن أن تشمل هذه الشراكة معدات زراعية، وتقنيات الزراعة الدقيقة والري، ومعدات معالجة المنتجات الزراعية، وتقنيات التعدين والمسح الجيولوجي، فضلًا عن تقديم المساعدة لتحسين سلامة المناجم والتنظيف البيئي. للاطلاع على النص الكامل لمشروع القانون.