مؤتمر الكنابي يطالب بصيانة حقوق سكان الكنابي وفي ملكية الحواشات وأجزائها بمشروع الجزيرة

الجزيرة – 29 سبتمبر 2026- راديو دبنقا

استنكرت مركزية مؤتمر الكنابي تصريحات منسوبة الى مدير مشروع الجزيرة المهندس إبراهيم مصطفى  تفيد بمنع  وتقييد عمليات بيع وشراء الحواشات بمشروعي الجزيرة والمناقل، الامر الذي قد تترتب عليه اثار مباشرة على عدد كبير من أبناء وسكان الكنابي الذين دفعوا أموالهم ومدخراتهم في معاملات تتعلق بامتلاك الحواشات واجزائها.

وقالت المركزية في بيان أصدرته بهذا الخصوص:” وجود مخالفات محتملة في بعض المعاملات، اذا ثبتت وفق الإجراءات القانونية لا يعني بالضرورة ان جميع المعاملات الأخرى الجارية غير قانونية، ولا يبرر معاملة جميع المشترين وأصحاب والحقوق معاملة واحدة دون فحص الحالات كل على حده”.

وقالت مركزية الكنابي أن أي اجراء يمس أموال المواطنين او حقوقهم او مصالحهم الزراعية يجب ان يتم وفق القانون وبأعلى درجات الشفافية والوضوح، حتى لا تتحول الإجراءات الإدارية والتنظيمية بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى مصدر جديد للضرر، أو الاخلال بمبدأ المساواة بحق فئات سبق أن عبرت عن مخاوفها بشأن حماية حقوقها.

قيود قانونية وتنظيمية

وأوضحت المركزية في بيانها بأنه اذا كانت هناك قيود قانونية أو تنظيمية على التصرف في الحواشات أو أجزائها، فمن حق المواطنين معرفة النصوص القانونية واللوائح والموجهات والقرارات التي تستند إليها الجهات المختصة، وكيفية تطبيقها، وما إذا كانت تسري بصورة موحدة على جميع المواطنين دون تمييز.

وطالبت أيضا بالتمييز بين الحواشة كوحدة زراعية، وبين الجزء المتداول محلياً باسم الضرس أو نصف الحواشة أو الكلاوة، وعدم افتراض أن المركز القانوني لكل هذه الصور واحد دون الرجوع إلى النصوص واللوائح والمستندات ذات الصلة.

وطالبت بوقف أي إجراءات جماعية تؤدي إلى إلغاء أو سحب أو تقييد حقوق أصحاب الحواشات أو أجزائها محل النزاع، إلى حين مراجعة كل حالة بصورة مستقلة وتحديد مركزها القانوني.

و تشكيل لجنة قانونية وفنية مستقلة وشفافة لمراجعة المعاملات والمستندات المتعلقة بالحواشات والضروس وأنصاف الحواشات والكلاوة، مع تمكين جميع الأطراف من تقديم ما لديهم من مستندات ودفوع. وطالبت كذلك ب عدم إلغاء أو نزع أي حق أو مصلحة محل نزاع قبل إخطار صاحبها رسمياً وتمكينه من تقديم مستنداته والدفاع عن موقفه وفق الإجراءات القانونية.