تأجيل محاكمة الرشيد خالد في بورتسودان واعتقال أحمد بابكر (جُغرف) بالدمازين

امستردام: 8 نوفمبر2026م: راديو دبنقا

أرجأت محكمة الإرهاب بمجمع محاكم جنايات بورتسودان، محاكمة الناشط الرشيد خالد، الذي يحاكم بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بموجب المادة 50/ 51 تقويض النظام الدستوري وإلى جلسة يوم 19/ نوفمبر الجاري، بسبب غياب شهود الاتهام. بينما أدانت لجان مقاومة سنار تكرار تأجيل الجلسات وعدته مماطلة متعمدة.

في الاثناء اعتقلت الخلية الأمنية بمدينة الدمازين يوم الخميس أحمد بابكر (جُغرف)، عضو الحزب الشيوعي ونقل الى مكان مجهول ومنعت عنه الزيارة

وأدانت لجان مقاومة – ولاية سنار ما جرى في جلسة محاكمة المعتقل الرشيد خالد يوم 5 نوفمبر 2026م، وتأجيلها إلى 19 نوفمبر الجاري بحجة عدم حضور شهود الاتهام، رغم مرور شهر كامل منذ الجلسة السابقة في 5 أكتوبر دون أن تنجح جهات الاتهام في إعلان شهودها للحضور.

واعتبرت في بيان اطلع عليه “راديو دبنقا” إنَّ تكرار مثل هذه الإخفاقات الإجرائية وتحميل المعتقل تبعات تقاعس النيابة والخلية الأمنية ببورتسودان عن أداء واجباتهما، وقالت إنَّه لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد خطأ إداري عابر، بل يثير شبهة المماطلة المتعمدة واستخدام الإجراءات القضائية وسيلةً لإطالة أمد احتجاز الرشيد خالد الذي شارف علي إكمال العامين وإبقائه خلف القضبان دون حسم قضيته.

وعبرت لجان مقاومة سنار عن رفضها أن يتحول القضاء إلى أداة للعقاب خارج إطار القانون أو أن يصبح التأجيل المتكرر وسيلة لتجديد معاناة المعتقل وأسرته، في انتهاك واضح لمبادئ العدالة والمحاكمة العادلة والحق في الحرية.

وطالبت بوضع حد فوري للمماطلة في إجراءات المحاكمة ومحاسبة الجهات المسؤولة عن تعطيلها. وضمان محاكمة عادلة وشفافة دون تدخل أو توظيف سياسي للإجراءات القضائية.

وشددت على عدم تحميل الرشيد خالد تبعات إخفاق جهات الاتهام، والإفراج عنه فوراً كما طالبت بوقف استهداف النشطاء السياسيين والمدافعين عن الحقوق والحريات عبر الاحتجاز المطول والإجراءات التعسفية.

وأكدت على أن الحرية ليست منحة من السلطات والعدالة ليست رهينة لمماطلة الأجهزة الأمنية والنيابية. وشددت على أنها لن تقبل أن يتحول التأجيل إلى عقوبة وأن يصبح السجن حكماً يسبق المحاكمة.

وفي ولاية النيل الأزرق اعتقلت الخلية الأمنية بالدمازين يوم الخميس 5 نوفمبر أحمد بابكر (جُغرف)، عضو الحزب الشيوعي بالولاية ، أثناء توجهه برفقة أحد زملائه في العمل (حق الله)، الذي أُخلي سبيله ولم يُعتقل معه، إلى أحد معسكرات النازحين لتنفيذ بنود عطاء لبناء “كرانك” بالطوب والقش، كان قد رسا عليهم، وقد بدأوا العمل فيه منذ فترة.

وجري اعتقال أحمد بابكر (جُغرف)، عندما كان يستغل مع زميله دراجة نارية (موتر) في نقطة تفتيش مخرج أقدي بمدينة الدمازين . وقال الحزب الشيوعي في الولاية في بيان ان (جُغرف) ومنذ اعتقاله الخميس مُنعت عن الزيارة منعاً تاماً.

وادان الحزب الشيوعي في بيان عملية الاعتقال وتوقيتها، لعدم استنادها إلى أي سند تشريعي سوى قوانين الطوارئ التي ظلت سارية منذ سنوات الحروب الأولى

وطالب الحزب في بيانه بالإفراج الفوري عن أحمد بابكر (جُغرف)، أو تقديمه إلى محاكمة أمام قاضيه الطبيعي