بين الولاية والحرب.. كيف تضيق مساحة النساء أمام القانون؟

كمبالا: 18 أغسطس 2026: راديو دبنقا

في السودان، لا تنفصل معاناة النساء خلال الحرب عن واقع قانوني واجتماعي سابق للنزاع، لكنه أصبح أكثر تعقيداً مع النزوح وتعطل المؤسسات واتساع دائرة العنف. ومع تراجع قدرة المحاكم ومؤسسات العدالة على العمل بصورة مستقرة، برزت بصورة أوضح قضايا تتعلق بالولاية والزواج والطلاق والحضانة والنفقة، إلى جانب العنف الجنسي والزواج القسري وصعوبة الوصول إلى الحماية القانونية.

وتضع دراسة حديثة صادرة عن المبادرة الاستراتيجية لنساء القرن الأفريقي “شبكة صيحة” هذه القضايا في إطار واحد، متتبعة أثر القوانين والأعراف الاجتماعية والحرب على حياة النساء، ومطالبة بإصلاحات قانونية أوسع لتعزيز الحماية والوصول إلى العدالة.

وجاءت الدراسة بعنوان (بين إرث الولاية وأهوال الحرب: مصير النساء في السودان والحاجة إلى هياكل قانونية منصفة)، وصدرت في يوليو 2026 ضمن مشروع “الثورة أنثى”.

ويُنفذ المشروع تحت قيادة اتحاد يضم ثلاث منظمات هي شبكة صيحة، ومنظمة باكس (PAX) وأون بوني بير( UPP)، بتمويل من وزارة الشؤون الخارجية الهولندية.

الولاية والقانون

تناولت الدراسة، التي تحصلت عليها (دبنقا)، تأثير الولاية على حياة النساء السودانيات في مجالات العدالة والمشاركة المدنية والهوية، وركزت على التوتر بين سعي النساء إلى المشاركة بصورة منصفة وبين القيود القانونية والاجتماعية التي تفرضها الوصاية.

ويعرّف التقرير الولاية في الخطاب القانوني السوداني باعتبارها سلطة قانونية تمكن الولي من اتخاذ قرارات ملزمة في نطاق الوصاية، مشيراً إلى أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 يقسمها إلى الولاية على النفس والولاية على المال.

وبحسب الدراسة، يمنح القانون الولاية للأب في المقام الأول، ثم للأقارب الذكور وفقاً لترتيب الإرث، ويشترط في الولي أن يكون ذكراً مسلماً عاقلاً وأميناً وقادراً على الوفاء بالتزامات الولاية.

ولا تقتصر الولاية، وفق التقرير، على الزواج، بل تمتد إلى مسائل أخرى مرتبطة بالأسرة واتخاذ القرارات، في وقت يمنح فيه القانون المحكمة سلطة التدخل في بعض الحالات، من بينها رفض الولي تزويج المرأة دون مسوغ شرعي.

وأشار التقرير إلى وجود اختلافات بين مذاهب الفقه الإسلامي بشأن ولاية الزواج، موضحاً أن المذهب الحنفي يمنح المرأة، بعد بلوغ الأهلية القانونية، استقلالاً أوسع في مباشرة عقد الزواج، بينما تشترط مذاهب أخرى وجود الولي. ويرى التقرير أن هذا التباين يفتح المجال لمراجعة التشريعات المنظمة للأسرة والاستفادة من تجارب دول ذات غالبية مسلمة تبنت قوانين أسرية تضع حقوق النساء ومصلحة الأسرة وحماية الأطفال ضمن أولوياته

وتتبعت الدراسة التطور التاريخي لقوانين الأسرة في السودان، مشيرة إلى أن التعامل القانوني مع مسائل الأحوال الشخصية لم يكن ثابتاً، بل شهد تغيرات واختيارات بين مذاهب فقهية مختلفة خلال الفترات التاريخية المتعاقبة.

ووفقاً للدراسة، كان المبدأ الحنفي، الذي يقر موافقة “العروس” شرطاً لصحة الزواج، سائداً قبل عام 1933، قبل إدخال المنشور القضائي رقم 35 الذي اعتمد قاعدة مالكية منحت الولي، وغالباً الأب، سلطة أكبر في عقد الزواج.

وفي عام 1960، وتحت ضغط من الاتحاد النسائي السوداني، أعيد التأكيد على ضرورة موافقة “العروس” الصريحة، كما شهدت المحاكم لاحقاً زيادة في عدد النساء اللواتي لجأن إلى القضاء لمواجهة رفض الأولياء لزواجهن.

وشملت إصلاحات أخرى الاعتراف بالطلاق بسبب الضرر، بما فيه الأذى الجسدي والنفسي، إلى جانب إصلاحات متعلقة بالنفقة وحضانة الأطفال والأوقاف. لكن التقرير يشير إلى أن قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991 كان أول قانون يوحد قضايا الأسرة في إطار تشريعي واحد، ويرى أن بعض أحكامه أوجدت تعارضاً مع المعايير الدولية المتعلقة بالمساواة وحقوق النساء.

القانون والمعايير الدولية

وقارنت الدراسة بين التشريعات السودانية وعدد من الصكوك الدولية والإقليمية، من بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو”، وبروتوكول مابوتو.

وتؤكد هذه الصكوك، بحسب التقرير، المساواة القانونية بين النساء والرجال، والموافقة الحرة على الزواج، وحرية اختيار الزوج، والحقوق المتساوية أثناء الزواج والطلاق، إضافة إلى حقوق الحضانة والملكية والتنقل.

وأشار إلى أن السودان صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1986، لكنه لم يصبح طرفاً في اتفاقية سيداو، كما وقع على بروتوكول مابوتو دون أن يصادق عليه.

واستندت الدراسة أيضاً إلى طرح المفكر السوداني عبد الله النعيم بشأن التمييز بين الشريعة وقانون الدولة، معتبرة أن الأحكام القانونية المنظمة للعلاقات الأسرية تقوم على تفسيرات بشرية تشكلت في سياقات تاريخية وسياسية واجتماعية، ويمكن بالتالي إخضاعها للاجتهاد وإعادة التفسير.

سوابق العنف الجنسي

ومن الإطار القانوني انتقلت الدراسة إلى سوابق العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي في السودان، معتبرة أن البلاد تمتلك تاريخاً طويلاً في استخدام هذا النوع من العنف أداة للقمع السياسي وفرض الأعراف الاجتماعية الأبوية.

وأكدت بصورة خاصة مركزية دارفور في تاريخ العنف الجنسي في السودان، مشيرة إلى أن العنف الجنسي الجماعي والاستهداف العرقي هناك شكلا محطة أساسية في كشف حجم هذه الانتهاكات وخطورة الإفلات من العقاب.

واستعرض التقرير حالات فردية قال إنها توضح علاقة العنف الجنسي بالقانون والسياسة والمجتمع، من بينها قضية ناشطة أشار إليها بالأحرف الأولى “ص. إ”، قال إنها تعرضت للاغتصاب على يد ثلاثة من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني في فبراير 2011 عقب مشاركتها في احتجاج.

وبحسب الدراسة، تعرضت القضية لمحاولات لقمع التغطية الإعلامية والمساءلة القانونية، كما استُخدمت الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالاغتصاب في استهداف الناشطة سياسياً واجتماعياً، قبل أن تضطر لاحقاً إلى مغادرة السودان.

الاغتصاب الزوجي

وتناول التقرير كذلك قضية “ن. ح”، التي قال إنها زُوجت قسراً في سن السادسة عشرة، قبل أن تتعرض لاحقاً لاغتصاب جماعي على يد رجال استدعاهم زوجها، الذي حاول أيضاً اغتصابها، فقتلته دفاعاً عن نفسها.

وحُوكمت الشابة بموجب المادة 130 من القانون الجنائي وواجهت عقوبة الإعدام، قبل أن يُلغى الحكم عند الاستئناف وتُخفف الإدانة إلى القتل غير العمد والسجن خمس سنوات.

واعتبر التقرير أن القضية كشفت إشكالية عدم الاعتراف القانوني الواضح بالاغتصاب الزوجي، إلى جانب تأثير التحيزات القائمة على النوع الاجتماعي والتفسيرات القضائية في التعامل مع قضايا العنف داخل الزواج.

كما استعرض قضية سماح الهادي، وهي فتاة تبلغ 14 عاماً، قال التقرير إن والدها قتلها في مارس 2021 بعد خروجها من المنزل دون إذنه، معتبراً أن القضية تثير أسئلة بشأن التعارض بين سلطة الوصاية وحق القاصرات في الحماية ودور الدولة في منع العنف المنزلي.

الحرب والعنف

وربطت الدراسة بين تلك السوابق والانتهاكات التي شهدتها الحرب المستمرة منذ أبريل 2023، معتبرة أن النزاع أفرز أشكالاً أكثر كثافة من العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي.

وقالت إن أطرافاً مسلحة استخدمت الاغتصاب والعنف الجنسي خلال الحرب، مشيرة بصورة خاصة إلى اتهامات لقوات الدعم السريع باستخدام الاغتصاب باعتباره استراتيجية حرب، إلى جانب مزاعم عن حالات اغتصاب انتهازية ارتكبها عناصر من القوات المسلحة السودانية.

وأشار التقرير إلى تعرض نساء يعملن في القطاع غير المنظم، ومن بينهن بائعات الشاي، للعنف على أيدي مسلحين من طرفي الحرب، وقال إن الاعتداءات كانت أكثر عدداً في المناطق التي خضعت لسيطرة قوات الدعم السريع.

كما تحدث عن إجبار نساء على العمل المنزلي القسري، وعن تعرض بعضهن لاحقاً لعقوبات انتقامية بعد خروجهن من المناطق التي كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وحذر التقرير من أن الاستقطاب السياسي المرتبط بالحرب قد يؤدي إلى تراجع الاهتمام بمعاناة النساء، مؤكداً ضرورة إدانة العنف ضدهن بغض النظر عن المواقف السياسية أو هوية الجاني.

اتهامات بالتعاون

ولم تتوقف آثار الحرب، وفق الدراسة، عند العنف المباشر، إذ رصد التقرير تعرض نساء داخل السودان للاتهام بالتعاون مع قوات الدعم السريع بسبب بقائهن في مناطق كانت خاضعة لسيطرتها.

وتناول ما يُعرف بـ”قانون الوجوه الغريبة”، موضحاً أنه ليس قانوناً مدوناً، وإنما ممارسة تقوم على الاشتباه والتفتيش استناداً إلى ملامح الأشخاص وانتماءاتهم العرقية المفترضة، وقال إن هذه الممارسة أدت إلى احتجاز نساء وتعريضهن لمعاملة مهينة.

وأشار إلى قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان في يناير 2026 بالإفراج عن 400 امرأة من سجن النساء بأم درمان، بعضهن برفقة أطفالهن، وتوجيهه بمراجعة الاتهامات المتعلقة بالتعاون مع قوات الدعم السريع ومراعاة ظروف الإكراه.

لكن الدراسة اعتبرت أن مثل هذه القرارات ظلت مرتبطة بحالات بعينها ولم تتحول إلى آلية قانونية ملزمة تشمل جميع أنحاء البلاد.

كما لفتت إلى البعد الاجتماعي والاقتصادي لهذه الاعتقالات، مشيرة إلى أن كثيراً من النساء اللواتي بقين في الخرطوم خلال سيطرة قوات الدعم السريع لم يمتلكن الموارد اللازمة للمغادرة، وبينهن أمهات عازبات وأرامل ونازحات وعاملات في القطاع غير المنظم.

حمل بعد الاغتصاب

وفي جانب آخر، رصد التقرير عراقيل قانونية واجتماعية تواجه الناجيات من العنف الجنسي، خصوصاً في الحالات التي يؤدي فيها الاغتصاب إلى الحمل.

ونقلت الدراسة عن وزيرة الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية سليمة إسحق القول إن أكثر من 60 عملية إجهاض قانوني أُجريت لناجيات من الاغتصاب في بورتسودان خلال الفترة القانونية المحددة بتسعين يوماً.

لكن التقرير أوضح أن الإجراء لم يُعمم في الولايات الأخرى، وأن طول الإجراءات القانونية قد يؤدي إلى تجاوز الفترة المحددة، بينما تواجه بعض النساء صعوبة في الوصول إلى المؤسسات الطبية والقانونية أصلاً.

وبحسب إفادة محامية في كوستي، فإن وكلاء نيابة يملكون سلطة التصريح بالإجراء لم يتلقوا التدريب الكافي، فيما تؤثر أحياناً المواقف الدينية والشخصية للممارسين على القرارات المتعلقة بإنهاء الحمل.

الزواج القسري

وتحدث التقرير عن حالات زواج قسري قال إن عناصر من قوات الدعم السريع مارسوها خلال الحرب، من بينها إجبار قاصرات على الزواج تحت تهديدهن أو تهديد أسرهن أو حتى مأذوني الأنكحة.

وأشار إلى أن انسحاب قوات الدعم السريع من بعض المناطق ترك نساء وفتيات أمام أوضاع اجتماعية وقانونية معقدة، في ظل غياب نصوص قانونية كافية لمعالجة آثار الزواج القسري.

لكن الدراسة شددت على أن الزواج القسري لم يبدأ مع الحرب، وإنما يمثل ممارسة أقدم، وأن النزاع وسّع نطاق المشكلة وكشف الثغرات القانونية الموجودة أصلاً.

وأدت الحرب، وفق التقرير، إلى تعطيل الجهاز القضائي بصورة خطيرة، فيما أدى فقدان سجلات المحاكم، مؤقتاً أو بصورة دائمة، إلى تعقيد قضايا الحضانة والنفقة والطلاق.

وأفادت محاميات شاركن في الدراسة بأن نساء نازحات اضطررن إلى إعادة رفع قضاياهن في مناطق النزوح بعد تعذر نقل الملفات من مناطق الحرب، وتحملن بالتالي رسوماً وتكاليف قانونية جديدة.

كما ربط التقرير بين ظروف النزوح والاكتظاظ في أماكن الإقامة وتصاعد النزاعات الأسرية والعنف الزوجي، بما في ذلك الإيذاء الجسدي والاغتصاب الزوجي والحرمان الاقتصادي.

وتوقف التقرير عند تأثير الأعراف الاجتماعية في الأحكام القضائية، مستشهداً بقضية امرأة مهندسة طلبت الطلاق بسبب تعرضها المتكرر للعنف المنزلي.

ووفق إفادة محامية نقلها التقرير، اعترف الزوج بضرب زوجته، لكن المحكمة لم تعتبر ذلك ضرراً يبرر الطلاق، استناداً إلى أن نساء أخريات من أسرة الزوجة تعرضن لمعاملة مماثلة من أزواجهن.

ويرى التقرير أن هذه الحالة توضح كيف يمكن لاعتماد القانون على الأعراف السائدة في تعريف الضرر أن يؤدي إلى تطبيع العنف المنزلي بدلاً من توفير حماية قانونية للنساء.

كما أشار إلى أن اختلاف الأعراف والتفسيرات القضائية بين المناطق يزيد هشاشة النساء النازحات، خصوصاً عند انتقالهن من المدن إلى مناطق ريفية أو شبه حضرية تختلف فيها المعايير الاجتماعية.

أدوار تتغير

وفي مقابل هذه القيود، لاحظت الدراسة أن النزوح والحرب أديا في بعض الحالات إلى تغير ديناميات اتخاذ القرار داخل الأسرة، حيث أصبحت نساء كثيرات مسؤولات بصورة أكبر عن الأطفال والسفر وتأمين الاحتياجات الأسرية.

وأشارت إلى إجراء تعديلات تسمح للأمهات بالسفر مع أطفالهن دون الحاجة إلى إذن مكتوب من الولي، لكنها قالت إن بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ما تزال تعرقل التنفيذ الكامل لهذه التغييرات.

كما أبرزت الدراسة الدور الذي لعبته النساء في الثورة السودانية خلال 2018 و2019، وفي الاستجابة الإنسانية ومبادرات الحماية المجتمعية والعمل داخل غرف الطوارئ، إلى جانب مساهمتهن في توفير الرعاية وتعزيز الأمن الغذائي في المجتمعات المحلية خلال الحرب.

إصلاحات مطلوبة

وفي ختام الدراسة، دعت شبكة (صيحة) إلى مراجعة قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991 وإزالة الأحكام التي تجعل الأهلية القانونية للنساء وحريتهن في التنقل وقراراتهن المتعلقة بالأسرة مشروطة بموافقة الرجل.

كما دعت إلى مراجعة قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والتجريم الصريح للاغتصاب الزوجي والزواج القسري وزواج الطفلات، وتوسيع تعريفات الاغتصاب والإكراه والرضا بما يضمن الحماية بغض النظر عن الحالة الزوجية أو هوية الجاني.

وطالبت الدراسة بإلغاء قوانين النظام العام أو تعديلها بصورة جوهرية، معتبرة أنها استخدمت تاريخياً في الرقابة الأخلاقية والسيطرة الاجتماعية واستهدفت النساء بصورة غير متناسبة.

وأوصت كذلك بانضمام السودان إلى اتفاقية سيداو والتصديق على بروتوكول مابوتو، إلى جانب تعزيز التفسيرات القانونية الإسلامية الداعمة للمساواة وحقوق الإنسان.

وشملت التوصيات كذلك تدريب القضاة ووكلاء النيابة وضباط إنفاذ القانون على التعامل مع قضايا العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، ووضع معايير تراعي تجارب الناجيات والصدمات النفسية.

كما دعت إلى تطبيق القوانين والمنشورات القضائية بصورة موحدة في جميع الولايات، وإنشاء محاكم جوالة ووحدات للعون القانوني وإجراءات موحدة في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين.

وشدد التقرير على ضرورة ألا تعتمد حماية النساء في مناطق الحرب على القرارات السياسية الاستثنائية، وإنما على آليات قانونية ملزمة، مع مراعاة ظروف الإكراه والوجود القسري عند التحقيق في اتهامات التعاون مع أطراف النزاع.

ودعا أيضاً إلى منح القاصرات والنساء المعيلات لأسرهن حماية خاصة، وضمان حصولهن على الوثائق وتصاريح السفر والرعاية الصحية والمساعدة القانونية دون أن تشكل الولاية عائقاً أمامهن.

وخلصت الدراسة إلى أن حرب منتصف أبريل 2023 لم تنشئ المشكلات القانونية والاجتماعية التي تواجه النساء من الصفر، لكنها كشفت بصورة أوسع هشاشة منظومة الحماية القائمة، وعمقت آثار القوانين والأعراف والتفسيرات القضائية التي تقيد استقلال النساء ووصولهن إلى العدالة.