9.6 مليون سوداني يفتقدون للامن الغذائي

قال برنامج الغذاء العالمي  يوم الجمعة ان انعدام الأمن الغذائي في السودان لايزال  مرتفعا بشكل مثير للقلق، حيث يقدر عدد الاشخاص غير الامنين غذائيا بنحو 9.6 مليون شخص. وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله في السودان على الاطلاق. 
واعتبر البرنامج في بيان صحفي له أن الازمة الاقتصادية والتضخم تشمل تحدي لانعدام الأمن الغذائي في السودان، حيث ارتفع متوسط سعر سلة الغذاء المحلية بما يقارب 200 في المائة مقارنة بعام 2019، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة للأسر لوضع الغذاء على موائدهم.
 وقال الدكتور حميد نورو ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره القطري بالسودان ان هذه الأزمات المتعددة مجتمعة يمكن  أن تؤدي الى المزيد من انعدام الأمن الغذائي والمخاطرة بدفع ملايين الأشخاص إلى الفقر. 
في السياق وصف السكرتير العام لجمعيات الهلال و الصليب الاحمر الدولي الوضع الذي خلفته الفيضانات والسيول في السودان بانه  فظيع وقال ان النداء الذي اطلق لاستجلاب العون الطارئ مازال لايجد من الاستجابة ما يستحق.
وقال البيان ان الامين العام الجديد جاغان تشاباغين وفي أول مهمة خارجية له منذ توليه منصبه في فبراير 2020 زار السودان حيث اجتمع بالمتاثرين من المجتمعات السودانية وهم يعيشون في خضم حالة طوارئ إنسانية كبيرة ومعقدة تهددهم الفيضانات والتضخم  والوضع الصحي المتدهور ومخاطر الاصابة بكرونا – 19 و اضمحلال التقدم الإنمائي للبلد في السنوات الأخيرة.
وقال البيان ان السودان عموما قد شهد تدمير ما لا يقل عن 175 الف منزل تدميرا كليا مما ترك آلاف العائلات دون سكن وان السيول والفيضانات قضت على المحاصيل الغذائية والماشية وكل ان هذه الكوارث تاتي على خلفية ارتفاع التضخم الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الاغذية بنسبة تقارب 200 في المائة  حيث اصبحت الاسر في مواجهة غياب الأمن الغذائي.
وفي الخرطوم يعقد اليوم السبت  اجتماع مشترك بين الحكومة وقوى الحرية والتغيير لشرح الوضع الاقتصادي وماوصلت إليه المفاوضات والخيارات المتاحة أمامها.
واعلن الناطق الرسمي باسم حكومة السودان ، ووزير الاعلام فيصل محمد صالح، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك وطوال الايام الماضية لم تتوقف لقاءاته والاجتماعات مع قوى الحرية والتغيير واللجان الاقتصادية الرئيسية أو اللجان الفرعية مع المسؤولين الحكوميين خاصة في القطاع الاقتصادي .
 واوضح أن الحوار كله يدور حول وجود أزمة اقتصادية طاحنة والبدائل المطروحة من قبل الحكومة وقوى الحرية والتغيير لتقديم البديل الافضل بما يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد .