9 آلاف معدن يواجهون الإخلاء القسري والتدمير في منجم “جيمس” بمحلية دلقو بالشمالية

اتهامات لشركة تركية وتجاهل حكومي

أمستردام – 30 يونيو 2025راديو دبنقا –

يشهد منجم “جيمس” الشهير بمحلية دلقو في الولاية الشمالية بالسودان حالة من التوتر والاحتقان، عقب تدخلات أمنية مفاجئة وعمليات هدم وتخريب وُصفت بالمنهجية، طالت الأسواق والمرافق الحيوية في المنطقة، مما أدى إلى توقف النشاط التعديني لأكثر من 9,000 معدن ظلوا يعملون بالمنجم لأكثر من 15 عامًا.

بداية الأزمة

قال المعدنون العاملون في منجم جيمس إنهم بتاريخ 24 أبريل الماضي تلقوا إنذارًا مفاجئًا من شركة تركية، لم تُذكر الجهة القانونية المُصدِرة له، ولم يحمل أي توقيع أو ختم رسمي. وقد طالب الإنذار بإخلاء السوق فورًا، بدعوى وجود “ظواهر سالبة وخلايا أمنية نائمة”، دون تقديم ما يثبت هذه الاتهامات أو عرض أي قرار صادر عن النيابة أو الجهات القضائية المختصة.

قوات أمنية تداهم السوق

وعقب الإنذار، وصلت إلى المنجم قوة أمنية مشتركة تضم عناصر من الشرطة وجهاز الأمن، حيث باشرت على الفور تنفيذ عمليات الإخلاء القسري، وسط إنكار من السلطات المحلية علاقتها بهذه التحركات. وبحسب المعدنين، أكد المدير التنفيذي لمحلية دلقو في اجتماع مع لجنة المعدنين أنه لم يكن على علم بهذه القوات، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بإخلاء المنجم.

هدم وتخريب واسع النطاق

وبحسب شهادات شهود عيان وممثلي المعدنين، قامت القوات المرافقة للشركة التركية بهدم أكثر من 104 دكاكين ومحال تجارية ومقاهٍ، إضافة إلى تدمير مساجد ودور عبادة. كما جرى إحراق ممتلكات وتخريب آبار تعدين ودفن بعضها بالكامل، وسط ما وصفه المعدنون بـ”انتهاكات صارخة”.

نهب منظم لإنتاج الذهب

اتهم المعدنون القوات الأمنية ومجموعات مرتبطة بما يُعرف بـ”الكوماجية” بنهب إنتاج الذهب من الآبار، حيث يتم اقتسام الحجارة المستخرجة بين القوات (بنسبة 65%) والمجموعات الأخرى (35%)، في ظل غياب أي رقابة أو إجراءات قانونية.

تجاهل حكومي وتصعيد قانوني

رغم مخاطبتهم والي الولاية الشمالية بخطابين رسميين، لم يتلقّ المعدنون أي رد حتى الآن. كما أفادوا بأن لقاءً تم مع مدير مكتب الوالي انتهى بطردهم من مقر الحكومة المحلية دون الاستماع لمطالبهم.

وكان مجلس الوزراء السوداني قد أصدر القرار رقم (70)، القاضي بمنع التعديات في مناطق التعدين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق فيما جرى بمنجم جيمس، إلا أن المعدنين أكدوا أن سلطات الولاية لم تُنفذ القرار حتى الآن، ما اعتبروه “مماطلة متعمدة” وتعطيلاً لقرارات الحكومة الاتحادية.

دعوات للتدخل العاجل

يطالب المعدنون الجهات العليا في الدولة، وعلى رأسها مجلس السيادة ووزارة المعادن، بالتدخل العاجل لإنصافهم ووقف ما وصفوه بـ”انتهاكات الشركة التركية المدعومة بقوة السلاح”. كما دعوا إلى تنفيذ قرارات الحكومة المركزية، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الوقائع التي جرت بالمنجم، ومحاسبة الجهات المتورطة في تخريب السوق وتهجير العاملين.

الوضع الإنساني متدهور

وفي ظل استمرار التوتر، يعاني المعدنون من أوضاع إنسانية متردية، حيث توقفت أنشطة التعدين منذ نحو شهرين، ما أدى إلى انعدام مصادر الدخل وارتفاع مستويات الجوع والفقر وسط آلاف الأسر التي تعتمد على الذهب كمصدر وحيد للعيش.