200 قتيل حصيلة الاعتداءات على المدنيين بغرب دارفور

وصل عدد قتلي الهجوم على المدنيين الابرياء بقري جبل مون، وكرينك وتكونجي وأزرني ومستري الى (200) قتيل وذلك بحسب إفادات قيادة اهلية ومصادر موثوقة بولاية غرب دارفور . وكانت منطقة جفلو شمال شرقي وحدة ازرني التابعة لمحلية كرينك بغرب دارفور ، قد شهدت يوم الجمعة هجوما من المليشيات ما ادي لمقتل ستة من المدنيين واصابت سبعة أشخاص آخرين

وصل عدد قتلي الهجوم على المدنيين الابرياء بقري جبل مون، وكرينك وتكونجي  وأزرني ومستري الى (200) قتيل وذلك بحسب إفادات قيادة اهلية ومصادر موثوقة بولاية غرب دارفور  . وكانت  منطقة جفلو شمال شرقي وحدة ازرني التابعة لمحلية كرينك بغرب دارفور ، قد شهدت يوم الجمعة هجوما من المليشيات ما ادي لمقتل ستة من  المدنيين واصابت سبعة أشخاص آخرين . وقال الدكتور احمد اسحق عضو اللجنة العليا لوقف مجاز غرب دارفور دارفور  ان الهجوم الكاسح والمسلح بأسلحة ثقيلة وعربات الدفع الرباعي على كرينك ادي لمقتل 84 شخصا وجرح 106 اخرين فيما ادي الاعتداء على جبل مون الى  مقتل 42 شخصا وحرق اكثر من (40) قرية .واوضح في مؤتمر صحفي  ان الاعتداءات على المدنيين الابرياء في معسكرات النزوج  والقري الامنة جاء في وقت الحصاد في استهداف واضح لتدمير سبل كسب العيش في جريمة مدبرة لايمكن وصفها الا بالابادة والتطهير العرقي . واكد ان ماحدث ليس له اي صلة اطلاقا بالنزاعات القبلية واي محاولة لتوصيفها بهذا الوصف هو اشتراك في الجريمة 
الى ذلك ادانت هيئة محامي دارفور باشد الألفاظ والعبارات الهجوم المسلح على القرى والمدنيين، وموقف حكومة الولاية من الأحداث، وقالت الهيئة في بيان لها يوم الاحد ان رعاية  والي غرب دارفور والإدارات الأهلية لوقف العدائيات في غياب أولياء الدم والمعتدى عليهم، يؤدي إلى تقنين ظاهرة الإفلات من العقاب بالتستر على الجناة وطمس الحقائق وتسهيل إفلات الجناة من الملاحقات الجنائية. وطالبت الهيئة في بيانها اجهزة الدولة العدلية للقيام بواجباتها وملاحقة الجناة كما طالبت والي ولاية غرب دارفور بفتح تحقيق بشان الاحداث ومن ضمنها العثور على جثامين  (٢٨ من القتلى بحفير روسي) كانوا يرتدون الزي الرسمي للحركة المسلحة التي يتزعمها والي الولاية خميس عبد الله  نفسه، ويستغلون مركباتها
الى ذلك أعلن عضو مجلس السيادة الهادي ادريس ان القوات المشتركة سيتم تكوينها في وقت لايتجاوز الاسبوعين وتتألف هذه القوة  من 3300 عنصر يقودهم ضابط في الجيش برتبة فريق موزعة على ولايات دارفور الخمس بينها 1500 من الدعم السريع و 1500 من حركات الموقعة على جوبا  بواقع 300 مقاتل من كل حركة و300 جندي من القوات المسلحة وقال نمر محمد عبد الرحمن والي شمال دارفور ان  توفير الأمن في دارفور ليس مسؤولية الولاة او حاكم الإقليم بل هي مسؤلية حكومة اتحادية وتحتاج لتضافر الجهود من الجميع بمن فيهم حاكم إقليم دارفور وولاة الولايات.
 في السياق ناقش عصو مجلس السيادة الهادي إدريس مع اللجنة التنسيقية لقوات مسار دارفور بمدينة الفاشر  يوم الاحد الترتيبات الأمنية وإنشاء القوات المشتركة بدارفور .وقال العميد يزيد دفع الله رشاش مقرر اللجنة أن هذه المشاورات تعتبر الخطوة الأولى لتشكيل هذه القوة المشتركة لحماية المدنيين التي نصت عليها اتفاقية جوبا.وطالب رشاش بضرورة ان تشمل الاتفاقية  كل الملفات وقال ان اللقاء تطرق أيضا لأحداث كولقي وطالب بضرورة الإسراع للوصول لنتائج  ليتم طي هذا الملف والدخول لمرحلة جديدة لمعالجة كل الاختلالات والمشاكل الامنية الموجودة في دارفور