وفد وساطة جديد من الجامعة العربية يصل الخرطوم

يصل مساء السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل "الوضع المتأزم" في السودان كجزء من جهود الوساطة بين العسكريين والمدنيين، بعد قرابة أسبوعين على انقلاب البرهان  .في الاثناء رفضت حركة الاحتجاج بالسودان المبادرات المدعومة دوليا للعودة إلى ترتيب تقاسم السلطة مع الجيش
 وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بمواصلة الاحتجاج حتى تشكيل حكومة مدنية كاملة لقيادة العملية الانتقالية.تحت شعار: (لا مفاوضات ولا حل وسط ولا تقاسم للسلطة)
وقال بيان صادر عن جامعة الدول العربية السبت إن الامين العام أحمد أبو الغيط "كلف وفدا رفيع المستوى برئاسة السفير حسام زكى الامين العام المساعد سيصل الى الخرطوم مساء اليوم السبت، للاسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان".
وأضاف البيان أن "من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة السياسية الحالية، في ضوء الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية".
وطالب "تجمع المهنيين السودانيين" في بيان نشره يوم السبت، حل قوات الدعم السريع والحركات المسلحة أو دمج بعضها في الجيش.
ودعا التجمع إلى حل قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة، على أن تقرر القيادة الوطنية للجيش وذوي الاختصاص ما بين تسريح كامل قواتها أو استيعاب بعضها وفق المعايير الفنية ضمن الجيش النظامي الموحد.
كما دعا إلى إعادة هيكلة القوات المسلحة عبر تغيير عقيدتها لتتماشى مع دورها في حماية الوطن والدستور، وأيلولة كل استثماراتها للسلطة المدنية ليتقصر نشاط القوات المسلحة الاقتصادي في المجالات ذات الصلة بالتصنيع للأغراض العسكرية، مشددا على أن رئيس مجلس الوزراء يجب أن يكون هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب أيضا بتصفية جهاز أمن الإنقاذ ومحاسبة كل ضالع في جرائمه منذ 1989 وإلى إزالة الانقلاب، مع تأسيس جهاز أمني قومي جديد مهمته جمع وتحليل المعلومات التي تهم الأمن الوطني، وتقديمها للجهات العدلية والتنفيذية.
وناشد في إعلانه إلى حماية واستكمال الانتقال المدني الديمقراطي بالمقاومة السلمية لانقلاب المجلس العسكري حتى إسقاطه وتشكيل سلطة انتقالية مدنية خالصة ملتزمة بأهداف ثورة ديسمبر تمتد لأربع سنوات، كما طالب بإلغاء وثيقة 2019 الدستورية وما تأسس عليها.
هذا، وقدم تجمع المهنيين وثيقة أطلق عليها اسم "مقترح الإعلان السياسي لاستكمال ثورة ديسمبر"، وأكد أن هذا الإعلان السياسي من أجل استكمال ثورة ديسمبر من قوى المقاومة الشعبية والسياسية والاجتماعية والنقابية والمطلبية الحريصة على التغيير الجذري وقوامه دولة المواطنة ومساواة المواطنين في الحقوق والتوزيع العادل والمتوازن لثروات البلاد والقطيعة التامة مع كل أساليب وظلامات الدولة الوطنية منذ الاستقلال.
وشدد التجمع على النضال عبر العمل المشترك والمقاومة السلمية حتى إسقاط سلطة المجلس العسكري وتحقيق أهداف الإعلان.