ورش العدالة الانتقالية توصي بانهاء الإفلات من العقاب

اختتمت، مساء الاثنين بكادقلي، ورشة العدالة والعدالة الانتقالية لإقليم كردفان وخرجت بالعديد من التوصيات أبرزها التمسك بعدم الإفلات من العقاب وإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان .

وأكدت الورشة على التمسك الصارم بأهداف العدالة الانتقالية،  وبناء الثقة بين المجتمعات، واعادة الثقة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر، إلى جانب إصلاح المؤسسات والأجهزة العدلية والعسكرية.

 كما أوصى المشاركون بحل قضايا الارض والحواكير والمسارات.

وأوصت الورشة بضرورة إكمال عمليات السلام الشامل في كافة انحاء الاقليم ووقف الاقتتال القبلي، وضمان المشاركة في السلطة وتحقيق التنمية المستدامة، وضرورة تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تلتزم بمبادئ ثورة ديسمبر.

وفي الاقليم الاوسط أوصت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية ، التي اختتمت أعمالها بالخرطوم يوم الاثنين، بتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في جرائم القتل والانتهاكات التي وقعت بعد إنقلاب 25 إكتوبر 2021.

 وأوصى المشاركون في الورشة بضرورة إعادة أو تعديل قرار تشكيل اللجنة القومية للتحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد حقوق الانسان والتي ارتكبت في يونيو 2019 في العاصمة والولايات، وضرورة استعانة اللجنة بدعم فني إقليمي ودولي.

وأكدت الورشة على  إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون، وايقاف انتهاكات حقوق الإنسان، بجانب بناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم، وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية.

ودعت الورشة  لمحاسبة المنتهكين لحقوق الإنسان، ووضع تدابير تحقيق العدالة والمساءلة والإنصاف، وكشف الحقيقة وجبر الضرر، وتهيئة المناخ حتى لا تتكرر الجرائم في المستقبل، وحتي تتحقق مصالحة شاملة على أسس عدم الإفلات من العقاب والإنصاف والعدالة.

وأكدت الورشة على إنهاء كافة الانتهاكات في مواجهة المرأة ، و إنشاء مفوضية المرأة على أن يتم تحديد علاقتها بمفوضية العدالة الانتقالية.

وخلصت الورشة إلى تضمين مفاهيم العدالة الانتقالية  في مناهج مؤسسات التعليم .

وطالبت الورشة بتضمين التوصيات في الإتفاق النهائي والدستور الانتقالي وبرنامج الحكومة الانتقالية.

وعلى ذات الصعيد أوصت ورشة العدالة والعدالة الانتقالية في اقليم دارفور بإنشاء محكمة خاصة بجرائم دارفور وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية .

ودعا المشاركون في الورشة التي اختتمت أعمالها في نيالا يوم الثلاثاء بنزع السلاح وحفظ الأمن ، واعادة الأراضي لأصحابها الحقيقيين، وانهاء التغيير الديمغرافي في أراضي النازحين واللاجئين، و التعويضات الفردية والجماعية.

وأوصت الورشة بإنشاء مفوضية اقليمية  للعدالة الانتقالية وتنفيذ البرتوكولات الخاصة بالنازحين في اتفاق جوبا وغيرها من الاتفاقات، واشراك ابناء النازحين في صناعة القرار

كما أوصت الورشة بالغاء تسجيل وتمليك الأراضي ،وتحديث نظام الحواكير بشكل منصف للجميع ، واستعادة الاراضي المنزوعة قسراً وحفظ الحقوق التاريخية في ملكية  الأراضي.

وأكدت الورشة ضرورة الرقابة على الحدود مع دول الجوار، وتسمية المسارات والصواني وحمايتها.

ودعت لتشكيل مفوضية لمعالجة النزوح واللجوء، وإشراك المرأة في المؤسسات العدلية ومؤسسات انفاذ القانون ، ورفع الحصانات عن المتهمين.

المخرجات والتوصيات لا تمثلنا :-

من جهتها أعلنت الادارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين إن مخرجات وتوصيات ورشة العدالة الانتقالية في دارفور التي اختتمت أعمالها يوم الثلاثاء لا تمثلها  ولا تعنيها.

وانتقدت في بيان عدم إشراك النازحين بولاية شرق دارفور في الورشة، ودعت لاختيار النازحين لاي ورشة عبر مراكز ابحاث ودراسات السلام بالتنسيق مع مفوضية العون الانساني والتدريب .

من جانبه اعتبر محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي ان التوصية الرئيسية التي جاءت في ختام ورش العدالة الإنتقالية بإنهاء مسالة الافلات من العقاب تقود إلى نقطة جوهرية ومهمة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي.

وقال لراديو دبنقا إن عملية التحول الديمقراطي لا يمكن ان تنجح دون مسألة العدالة وجبر الضرر للضحايا وإنهاء الإفلات من العقاب وسيادة حكم القانون وهي نقاط أساسية وشروط جوهرية لانجاح عملية التحول الديمقراطي.