وجدي صالح : دستور المحامين ينسجم مع أهداف الثورة

جدّد وجدي صالح، القيادي في حزب البعث الاشتراكي، رفضه الاتفاق الإطاري لأنه يعمل على شرعنة الانقلاب وإطالة عمره ولن يؤدي إلى تحول ديمقراطي

وقال وجدي صالح، في مساحة على تويتر، إن مشروع الدستور الذي صاغته لجنة الصياغة عقب ورشة المحامين ينسجم مع روح الثورة وأهدافها .

 وأشار إلى مشاركته في لجنة الصياغة ممثلاً للحرية والتغيير ضمن 35 عضواً يمثلون الجهات المختلفة.

ونوه إلى اقتراح (الانقلابيين ) تعديلات جوهرية على مشروع الدستور وافقت عليها الحرية والتغيير مبيناً إن الحزب قدم ملاحظات مكتوبة إلا أن الأغلبية في الحرية والتغيير  لم تتفاعل مع الملاحظات ولم تتح لها فرص المناقشة .

وقال إن الاتفاق الإطاري خلاصة للتعديلات التي جرت على مشروع دستور المحامين وزاد إنه لا يخون أحداً ولكن التقديرات لن تقود إلى تحول ديمقراطي بل تؤدي إلى تفتيت الجبهة الداخلية .

وأكد إن المدنيين لن يكون لهم أي سلطة على المؤسسة العسكرية بموجب الاتفاق الإطاري ولا يملكون سلطات التعيين والعزل للقائد العام ، وأشار إلى أن سلطة الاصلاح والتفكيك داخل المؤسسة العسكرية من صلاحيات القوات المسلحة وإن سلطة التفكيك في المؤسسة العدلية من شأن المفوضية .

واعتبر الاتفاق محاولة من البرهان لكسب الوقت مشيراً إلى تنفيذه ثلاثة انقلابات وأكد إنه لا يمكن انهاء الانقلاب باتفاق سياسي. وشدد على ضرورة تجنب المعارك الجانبية والمضي قدما نحو الإضراب السياسي والعصيان المدني