والي شرق دارفور يعفو عن المتفلتين والمطلوبين وردود فعل متضاربة

رحب محمد عيسى عليو مجلس شوري الرزيقات بقرار والي شرق دارفور بالعفو عن المتفلتين والمطلوبين لدي الجهات العدلية بارتكاب جرائم بالولاية ، ووصف عليو قرار الوالي بأنه قرار إيجابي لاستتباب الأمن وذو حدين في نفس الوقت. وأوضح في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الاحد أن الجناة ربما يرعووا وربما يحسوا بضعف الدولة داعيا لاستخدام قوة الدولة الرادعة كضمان لتحقيق الامن والاستقرار . وقال عليو أن قرار العفو قرار مشروط بالاقلاع عن الجرائم التي ارتكبتها المجموعات المتفلتة وآخرها حوادث خور طعان والاعتداء على مكتب الوالي. وأضاف أن اصدار مثل هذا القرار هو من حق الوالي الذي له سلطات رئيس الجمهورية في ولايته، وأن القرار يشمل الذين لم يتم القبض عليهم بواسطة الشرطة والجهات العدلية. وقال الاستاذ محمد عيسى عليو بأن قرار والي شرق دارفور بالعفو عن المتفلتين والمطلوبين يجئ في العشرة الأواخر من شهر رمضان  وفي أجواء روحانية مع اقتراب العيد. وناشد عليو عبر راديو دبنقا  الذين ارتكبوا جرائم بالتوبة كما ناشد الحكومة أن تكون يدها على الزناد لحماية الأمن وحماية المواطن. 

ومن جانبه وصف الأزرق حسن حميدة رئيس الهيئة الشبابية لأبناء عديلة وابوكارنكا وكليكل أبو سلامة، وصف قرار والي شرق دارفور بالإعفاء عن المتفلتين والمطلوبين لدى الجهات العدلية بارتكاب جرائم في الولاية بأنه قرار غير موفق وانتهاك للعدالة في الولاية  وتعزيز لمبدأ الافلات من القانون. وأوضح  الأزرق في مقابلة مع راديو دبنقا يوم الاحد أن العفو عادة يأتي بعد أن يتم القبض على الجناة وتقديمهم للمحاكمة ثم العفو عنهم بعد ذلك. وأضاف أنه كان على الوالي أن يكون شجاعا ويعترف بفشله في القبض على الجناة  لتقديمهم للعدالة. وأضاف الأزرق حق العفو سلطة يختص بها رئيس الجمهورية ولكن الأمر يتعلق بجرائم كبيرة مثل القتل والنهب وسلب ممتلكات المواطنين وأن العفو يعطي رسالة بعدم وجود قانون ولا توجد دولة… وقال أن هذا القرار يشبه حجة وزير العدل الذي قال من قبل بأنه لا يستطيع القبض على الجناة الذين هجموا على أبو كارينكا لعدم وجود سجن في الضعين، مبينا أنه بهذا القرار يفقد المواطن  الثقة في مؤسسات العدالة وفي اجهزة الولاية التي وصفها بأنها خارجة على القانون ولكها تجاوزات ووصف الأمر بأنه غير مقبول.

وكان والي شرق دارفور انس عمر اصدر  عفوا عاما عن جميع المتفلتين والمطلوبين لدي الجهات العدلية ،المتهمين بارتكاب جرائم بالولاية.وقال الوالي أنس عمر ان عظمة شهر رمضان تتوجب اغتنام الفرصة للصفح والتسامح باطلاق العفو العام لجميع المتفلتين الذين ارتكبوا جرائم في الشهور الماضية سيما المطلوبين رسميا لدى الجهات العدلية القانونية بالولاية. واشار الوالي الي أهمية فتح صفحات جديدة لتحقيق المشروعات التنموية بولاية شرق دارفور  مشيرا الي ضرورة استقرار الأوضاع الامنية بالولاية.

 وفي موضوع اخر تعاني نحو (215) اسرة عادت لمناطقها بكل من السنيط ، وباجو ، وكلاجو بمحلية يسين بولاية شرق دارفور تعاني من نقص حاد في المياه والتعليم والصحة وتوفير الأمن ويشتكى العائدون الى منطقة كلاجو من نقص حاد في الايواء هذا الى جانب شكاوى العائدين الى مناطق السنيط وباجو  للمواد الغذائية والاستهلاكية بصورة عاجلة.  وتعهد معتمد محلية يسين مصطفى يوسف بتوفير الخدمات الضرورية اللازمة مع حكومة الولاية ووجه إدارة التعليم بالمحلية لعودة مدرستي السنيط وكلاجو الي موقعهما بعد العودة.