هيئة محامي دارفور تقدم الدعم القانوني باقليم النيل الازرق

أعلنت هيئة محامي دارفور وشركاؤها بالنيل الأزرق عن تكوين هيئة قانونية لتقديم العون القانوني للمتأثرين بإنتهاكات حقوق الإنسان ومحتجزي ولاية النيل الأزرق. 

وكشفت الهيئة في بيان انها تلقت قائمة أولية بأسماء عددا من المحتجزين بموجب أحكام الطوارئ ، والبالغ عددهم (13) ، وهنالك آخرين في الإحتجاز غير المشروع لم تحصل على أسمائهم بعد.  وأشارت إلى وجود 6 محتجزين في سجن سنجة بولاية سنار منذ أكتوبرمن العام الماضي  و7 آخرين في سجن الرصيرص منذ 24 ديسمبر الماضي

وأشارت إلى الحكم على علي هجو علي الأمين العام لمبادرة المجتمع المدني بثلاثة شهور بموجب أمر طوارئ

  واعلنت الهيئة رفضها تدابير الطوارئ والأوامر الإستثنائية .

وأدانت هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع عن محتجزي غرب دارفور استمرار احتجاز احتجاز المعلم محمد أحمد عبد الكريم في زنزانة منفردة بسجن بورتسودان  مشيرة إلى الافراج عن 94 آخرين اكتمل وصولهم إلى الخرطوم يوم الأحد

فيما كشفت هيئة محامي دارفور وهيئة الدفاع عن محتجزي غرب دارفور وصول الدفعة الأولى من المفرج عنهم من محتجزي ولاية

، أدان المحامي الصادق علي حسن، القيادي في الهيئة، في مقابلة مع راديو دبنقا، استمرار احتجاز المعلم مبيناً إنه من من النشطاء والمدافعين عن حقوق المجتمعات المحلية، وقال إن والي غرب دارفور ظل يلاحقه بشكل شخصي بسبب انشطته المؤثرة والفاعلة.

وأوضح إن إدارة السجن نقلته إلى  زنزانة منفردة واستثنته من عملية الافراج بحجة العثور على هاتف بحوزته ، مشيراً إلى أن الأمر لا يشكل جريمة تستدعي استثناءه من الإفراج بل مخالفة إدارية .

وأوضح الصادق إن الإفراج عن المحتجزين جاء استجابة لضغوط خارجية بعد أن تجاوزت قضيتهم أسوار الوطن ووصلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة مما أحدث إرباكاً داخل مراكز القوى في البلاد.

وقال إن الانتهاكات التي تجري في البلاد تكشف عن غياب الدولة وتحولها إلى مركز قوى تتسلط على المواطنين بشكل مخالف للقانون .

وأشار إلى أن البلاد تعيش حالة من الفوضى في ظل الغياب التام  للمؤسسات العدلية  مثل النائب العام والقضاء .