نزوح 675 أسرة من قرى شمال كردفان جراء هجمات الدعم السريع وسط إدانة واسعة

أمستردام – 14 يوليو 2025 – راديو دبنقا
أدانت قوى سياسية ومدنية عديدة الهجمات التي شنتها قوات الدعم السريع على قرى في شمال كردفان خلال الأيام الماضية، والتي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. وفي غضون ذلك، كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 675 أسرة من قريتي الكُردي وشق النوم في محلية بارا بشمال كردفان، يومي 11 و12 يوليو، إلى محليتي أم دم حاج أحمد وغرب بارا.

وقالت مجموعة محامو الطوارئ إن قوات الدعم السريع ارتكبت، يوم السبت الموافق 12 يوليو 2025، مجازر بحق المدنيين في قرى (شق النوم، أم نبق، فوجه، جكوه، مشقه) الواقعة في ريف مدينة بارا بولاية شمال كردفان، مشيرة إلى مقتل أكثر من 200 مدني في شق النوم وحدها، معظمهم حرقًا داخل منازلهم أو رميًا بالرصاص.

كما أسفرت الهجمات المتزامنة في القرى المجاورة عن مقتل ما لا يقل عن 38 مدنيًا، إلى جانب عشرات المختفين قسريًا والمعتقلين الذين لا يزال مصيرهم مجهولًا. ولفتت المجموعة إلى أعمال نهب وتدمير للممتلكات والمواشي طالت القرية، مشيرة إلى دفن الضحايا في مقابر جماعية نتيجة تعذر التشييع الفردي في ظل القصف والتهديد المستمر.

وأفادت المجموعة أنه في صباح أمس الأحد، ارتكبت القوات ذاتها مجزرة أخرى في قرية حلة حامد الواقعة غرب أم قرفة، راح ضحيتها 46 مدنيًا، بينهم نساء حوامل وأطفال. وأشارت إلى اقتحام القرية تحت وابل من إطلاق النار، أعقبه حرق واسع للمنازل والمزارع ونهب للممتلكات، في نمط متكرّر يهدف إلى ترويع السكان وتهجيرهم قسرًا.

إدانة واسعة

وأدانت مجموعة محامو الطوارئ ما وصفته بـ”المجازر الممنهجة”، وحمّلت قيادة قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عنها، باعتبارها ترقى إلى جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي. وأكدت أن القرى المستهدفة كانت خالية تمامًا من أي مظاهر أو أهداف عسكرية، ما يفضح الطابع الإجرامي لهذه الأفعال التي تُنفّذ في تجاهل تام للقانون الدولي الإنساني.

وطالبت بمساءلة شاملة لجميع المسؤولين عنها، من المخططين إلى المنفذين، داعية لجنة تقصي الحقائق الأممية إلى تضمين هذه الوقائع في تحقيقاتها الجارية. كما حثّت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي على التحرك الفوري لحماية المدنيين ومنع تكرار هذه الفظائع.

هجمات دون مسوغات أو مبررات

من جانبه، أدان حزب الأمة القومي الهجمات التي تتعرض لها قرى محليتي بارا وجبرة الشيخ بولاية شمال كردفان من قبل قوات الدعم السريع، دون أي مسوغات أو مبررات، والتي تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المدنيين الأبرياء.

وقال الحزب إن ما تقوم به قوات الدعم السريع من انتهاكات سافرة في هذه المنطقة يُعد جريمة مكتملة الأركان، تمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني، ولتعهداتها المعلنة بعدم استهداف المدنيين. وحمّل الحزب قيادة الدعم السريع المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا جرى ويجري من ترويع وقتل وتهجير.

وطالب حزب الأمة القومي قيادة الدعم السريع بوقف هذه الانتهاكات فورًا، والالتزام الجاد بحماية المدنيين وتجنيب القرى ويلات الحرب. كما ناشد المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المعنية برصد هذه الجرائم وإدانتها، والضغط من أجل محاسبة مرتكبيها، وتفعيل اتفاقيات حماية المدنيين.

ودعا الحزب المنظمات الإنسانية والإغاثية إلى سرعة التدخل والاستجابة العاجلة لاحتياجات آلاف الأسر المتأثرة، التي تعاني من انعدام الغذاء والدواء والمأوى، وتوفير ما يلزم من دعم لتخفيف المعاناة المتفاقمة.