نازحون يرفضون مخرجات ورشة القاهرة بشأن قضية العدالة

نصت ورشة القاهرة ، التي شاركت فيها ثلاث كتل من بينها الكتلة الديمقراطية، في مقترح الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية، على انشاء مفوضية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على أن يتضمن قانونها وصلاحيتها العفو العام (في الحق الخاص والحق العام)، فيما أغفل البيان الختامي للورشة الإشارة إلى تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال المحامي آدم شريف لراديو دبنقا إنه لا يجوز العفو عن الحق الخاص والعام فيما يتعلق بالجرائم الدولية المتمثلة في الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية . وأوضح أن العفو عن الحق الخاص في جرائم القتل يخص لأسر الضحايا وأولياء الدم.وأكد ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية .

من جانبه، أكد يعقوب فوري، المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين تمسكهم بالعدالة الدولية والجنائية . وقال لراديو دبنقا إن العفو لا يمكن أن يأتي إلا بعد الانصاف، واعتبر أي حديث عن العفو محاولة للإفراج عن البشير وأعوانه مبيناً إن العفو حق خاص لأسر الضحايا.

وانتقد فوري في حديث لراديو دبنقا تجاهل النازحين وتغييبهم عن مناقشة قضاياهم، وقال إنهم لا علاقة لهم بورشة القاهرة، ومخرجاتها لا تعني الضحايا والنازحين، محذراً من أن يؤدي الحديث عن العفو إلى اندلاع حروب جديدة ، ودعا لتشكيل حكومة مدنية حقيقية وصولاً لتنفيذ قضايا العدالة.

من جانبه انتقد صالح عيسى الأمين العام للإدارة العامة للنازحين واللاجئين تغييب النازحين من ورشة القاهرة . وأكد تمسكهم بقضايا العدالة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية  وتقديمهم للمحاكم الجنائية قبل الحديث عن المصالحات، وشدد في حديث على التعويض المجزي للضحايا.