سيرت لجان المقاومة بالخرطوم مواكب 18مارس من شرق النيل إلى القصر الجمهوري وأغلقوا كبري المنشية مطالبين باسقاط الانقلاب وتضامناً مع شرق النيل في استشهاد ابراهيم مجذوب في مواكب 28 فبراير.

من جهته كشف المركز الافريقي لدراسات السلام والعدالة  القبض على أحد عشر متظاهرا سلميا من بينهم ثلاث نساء يوم 14 مارس من محطة شروني في الخرطوم خلال مظاهرات مناهضة للانقلاب.

وأشار المركز في تقرير إلى نقل المتظاهرات إلى الشرطة الفيدرالية حيث تعرضن للإساءة اللفظية و وصفهن الضباط بالبغايا، قبل نقلهن إلى قسم شرطة الخرطوم مع المعتقلين الآخرين.

 ووجهت الشرطة إلى المجموعة اتهامات بالإخلال بالسلم العام والإزعاج العام بموجب المادتين 69 و77 من قانون العقوبات السوداني لعام 1991 على التوالي. وأفرج عنهم في وقت لاحق بضمانة مالية.

وأدان المركز القمع العنيف المستمر للاحتجاجات المناهضة للانقلاب والاحتجاز التعسفي، كما يكرر المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام دعوته إلى السلطات لضمان احترام حقوق الإنسان في حفظ الأمن في التجمعات ووجوب تنفيذها وفقا للمعايير الدولية التي تحظر استخدام القوة ما لم تكن ضرورية ومتناسبة تماما. على السلطات أيضا أن توضح أن الاستخدام التعسفي أو المسيء للقوة من قبل قوات الأمن سيعاقب عليه كجريمة جنائية. كما ندعو السلطات السودانية إلى التوقف عن انتهاك حقوق الإنسان للمواطنين المكفولة في الميثاق الدستوري والمعاهدات الإقليمية والدولية التي صادق عليها السودان.