منظمات حقوقية سودانية تطالب ولي العهد السعودي بتدخل عاجل لوقف الحرب وتفعيل منبر جدة

بورتسودان: 16 ديسمبر 2025: راديو دبنقا
رفعت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات وهيئة محامي دارفور مذكرة مشتركة إلى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي ، دعتا فيها إلى تدخل عاجل وحاسم لوقف الحرب في السودان، وتفعيل منبر جدة باعتباره إطارا أساسيا لإطلاق مسار جاد نحو السلام.
وجاءت المذكرة، التي رُفعت عبر سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية السودان، معبرة عن تقدير المؤسستين للدور الذي اضطلعت به القيادة السعودية في دعم جهود وقف الحرب، حيث أكدت أن هذه الجهود تحظى باحترام واسع لدى الشعب السوداني.

الدور السعودي

وأشادت المذكرة ــ التي اطلع عليها راديو دبنقا ــ بمفاوضات جدة التي انطلقت في 6 مايو 2023 برعاية المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، واعتبرتها محطة مفصلية في محاولات إيقاف الحرب، خاصة بعد أن أفضت جولتها الأولى إلى اتفاق لحماية المدنيين، ثم إعلان هدنة إنسانية لإيصال المساعدات في 14 مايو 2023.

ضرورة التحرك السريع

وثمّنت المؤسستان اهتمام ولي العهد السعودي المباشر بتطورات الأزمة السودانية، وما نقله للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال لقائهما في واشنطن من ضرورة التحرك السريع لوقف الحرب. وأكدت المذكرة أن هذا الموقف يعكس حرص المملكة العربية السعودية على أمن السودان واستقراره، مشيرة إلى أن المملكة تحظى بمكانة رفيعة وراسخة في وجدان الشعب السوداني، نظير ما قدمته من دعم سياسي وإنساني واقتصادي عبر عقود طويلة، وما عُرفت به قيادتها من صدق وإخلاص وحكمة، الأمر الذي جعل السودانيين ينظرون إلى الدور السعودي اليوم بوصفه أملًا حقيقيا للحل وركنا أساسيا لأي مسار جاد نحو السلام

الوقف الفوري والشامل للأعمال العسكرية

ورأت المؤسستان أن وقف الحرب بات حاجة إنسانية وضرورة وطنية عاجلة، تتطلب تدابير واضحة ومباشرة من الوساطة المشتركة، تبدأ بإلزام طرفي الحرب بالوقف الفوري والشامل للأعمال العسكرية، ووقف القصف الجوي والقصف العشوائي داخل المدن والمناطق السكنية، وسحب المجموعات القتالية من المناطق الآهلة وإبعادها عن المؤسسات المدنية والخدمية، إضافة إلى الوقف الكامل للتعزيزات العسكرية من داخل السودان أو عبر الحدود.
كما شددت المذكرة على ضرورة الالتزام بضمان حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني، والقبول بتشكيل آلية رقابة مشتركة إقليمية ودولية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار.

تأسيس سلطة مدنية كاملة بعد وقف الحرب

وعلى مستوى المسار المدني، دعت المذكرة إلى اتفاق القوى المدنية على مرجعية سياسية واحدة لمرحلة ما بعد وقف الحرب، وتشكيل وفد مدني سوداني يشارك في الوساطة ويمثل القوى السياسية والمجتمعية، مع الالتزام بعملية سياسية تضمن تأسيس سلطة مدنية كاملة بعد وقف الحرب، ودعم العدالة الجنائية ومنع الإفلات من العقاب وعدم المساس بحقوق الضحايا، إلى جانب وضع رؤية شاملة لإصلاح القطاع الأمني وتوحيد الجيش مستقبلًا.
وأكدت المذكرة كذلك ضرورة تحديد جميع الأطراف المشاركة في الحرب داخل السودان وخارجه، وتصنيف الأدوار والمسؤوليات، ومعالجة التدخلات العابرة للحدود، والنظر إلى كل هذه القضايا في سياق واحد متكامل يفضي إلى حلول ناجعة ودائمة.

إشراك ممثلين من الأحزاب والتنظيمات السياسية في قضايا ما بعد وقف النار

واقترحت المؤسستان تفعيل منبر جدة بصورة عاجلة، ودعوة طرفي الحرب في المرحلة الأولى لبحث بند واحد فقط يتمثل في الوقف الشامل للحرب خلال فترة زمنية معقولة، مع إشراك ممثلين من الأحزاب والتنظيمات السياسية في قضايا ما بعد وقف النار، وحضور القوى المدنية السودانية بصفة مراقب خلال المرحلة التفاوضية الأولى، وضمان عدم المساس بحقوق أصحاب الحقوق الخاصة وتضمينها في أطر سياسية لاحقة. ودعت المذكرة إلى وضع جدول زمني واضح يشمل ثلاث مراحل هي: وقف الحرب، وترتيبات ما بعد الحرب، ثم العملية السياسية الشاملة.
وأكدتا على أن الشعب السوداني، بكل مكوناته، ينظر بعين التقدير لجهود المملكة العربية السعودية وقيادتها، معربتان عن ثقتهما في أن هذه الجهود ستظل حجر الزاوية في أي مسار جاد لوقف الحرب وتحقيق سلام شامل ودائم في السودان.