مع الجمهور: كيف تفاعل القراء مع مبادرة كامل إدريس أمام مجلس الأمن؟

أمستردام: كمبالا / 27 ديسمبر 2025

أثار طرح رئيس الوزراء كامل إدريس مبادرة أمام مجلس الأمن الدولي، التي تتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت رقابة دولية، ونزع سلاح قوات الدعم السريع، والدخول في حوار سوداني–سوداني ينتهي بانتخابات عامة، نقاشًا واسعًا بين متابعي راديو دبنقا على منصاته المختلفة في وسائل التواصل الاجتماعي.

و نشر راديو دبنقا، مساء الاثنين، سؤالًا واستفتاءً على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي، دعا فيهما المتابعين إلى إبداء آرائهم حول المبادرة. وجاء نص السؤال:
«ما هو تعليقكم على مبادرة رئيس الوزراء كامل إدريس، التي طرحها أمام مجلس الأمن الدولي، وتتضمن وقفًا شاملًا لإطلاق النار تحت رقابة دولية، ونزع سلاح الدعم السريع، وحوارًا سودانيًا–سودانيًا ينتهي بانتخابات عامة؟».
فيما ركز الاستفتاء على تقييم قدرة المبادرة على تحقيق سلام حقيقي ومستدام في السودان

تفاعل واسع على فيسبوك

على صفحة راديو دبنقا في فيسبوك، سجل الاستفتاء تفاعلًا لافتًا حتى عصر اليوم الجمعة عند الساعة الرابعة والنصف بتوقيت السودان، إذ حقق 29 ألفًا و590 مشاهدة، وشاهده 16 ألفًا و855 مستخدمًا، مسجلًا 215 تفاعلًا و110 تعليقات.
وفي قراءة للتعليقات المصاحبة، رأى عدد من المتابعين أن ما طُرح لا يرقى إلى مستوى مبادرة سلام، بل يمثل شروطًا مسبقة للتفاوض. وقال محمد عبد الله آدم إن ما قُدِّم «ليس مبادرة وإنما شروط، ومكان الشروط هو طاولة التفاوض»، بينما اعتبر فكري أبو القاسم أن المبادرة «كلام مكرر لا جديد فيه وغير واقعي».
ومن زاوية أخرى، ربط بعض المعلقين المبادرة بطبيعة السلطة القائمة. وتساءلت عائشة السيد عن غياب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن جلسة مجلس الأمن، معتبرة أن الحكومة التي يمثلها كامل إدريس لا تملك القرار الحقيقي، فيما وصف نقد الله نقد المبادرة بأنها صادرة عن «واجهة لا تمتلك سلطة فعلية».

وامتد هذا التشكيك ليشمل مضمون المبادرة نفسها، إذ رأى محمد الحسن أنها «ليست مبادرة سلام وإنما مبادرة استسلام»، مشيرًا إلى أن اشتراط نزع السلاح قبل بدء التفاوض يخالف تجارب السلام السابقة في السودان ويضع سقوفًا تفاوضية عالية يصعب تحقيقها. كما اعتبر مجاهد كادقلي أن الشروط المطروحة تعني عمليًا «إما القبول الكامل أو استمرار الحرب»، متجاهلة واقع تقاسم السيطرة الميدانية.

آراء مؤيدة وتحفظات

في المقابل، لم يرفض جميع المتابعين المبادرة من حيث المبدأ، إذ عبّر بعضهم عن استعدادهم لدعم أي مسار من شأنه وقف الحرب. وقال محمد زين يحيى إن قوات الدعم السريع قد لا تقبل بهذه الخارطة، «لكن إن قبلت بها فسيكون ذلك أفضل من استمرار الحرب التي تضرر منها الشعب بأكمله».
وفي الاتجاه نفسه، أبدت سامية سيد المرضى تخوفها من أن تقود الرقابة الدولية إلى تدخل أوسع، معتبرة أن التفاوض يظل الخيار الأقل كلفة لتفادي تصعيد جديد، بينما رأت مشاعر يوسف أن المبادرة «تبدو جيدة نظريًا، لكن الإشكال الحقيقي يكمن في غياب الثقة وعدم تنفيذ التعهدات السابقة».
وعلى الجانب الآخر من النقاش، دافع بعض المعلقين عن مضمون المبادرة، معتبرين أن نزع سلاح الدعم السريع يمثل مطلبًا شعبيًا واسعًا. وقال محمد عثمان عزالدين إن الشروط الواردة في المبادرة «تعكس رأي السواد الأعظم من السودانيين الذين لا يرون مكانًا للدعم السريع في مستقبل البلاد».
في المقابل، عبرت جهات أخرى عن رفضها لما وصفته بـ«الوصاية الدولية»، إذ أعلنت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية رفضها للمبادرة، معتبرة أن الحرب «شارفت على نهاياتها»، وأن الجيش يحظى بتفويض شعبي، وفق تعبيرها.

نتائج الاستفتاءات على المنصات

أما على منصة إكس، فقد جاءت نتائج الاستفتاء المنشور على حساب راديو دبنقا متسقة مع حالة التشكيك، إذ صوّت 75.8 في المئة بـ«لا»، مقابل 18.2 في المئة بـ«نعم»، فيما اختار 6.1 في المئة «لا أدري». وشارك في الاستفتاء 33 شخصًا، وبلغ عدد مرات الاطلاع 915 مشاهدة حتى وقت الرصد.
وعلى صفحة راديو دبنقا في فيسبوك، شارك في التصويت 689 متابعًا، وجاءت النتائج بميول رافضة للمبادرة، إذ صوّت 73 في المئة بخيار «لا»، مقابل 22 في المئة أيّدوا المبادرة، فيما اختار 5 في المئة خيار «لا أدري».وتعكس هذه النتائج اتجاهًا عامًا يميل إلى التشكيك في قدرة المبادرة على إحداث اختراق فعلي في مسار إنهاء الحرب، وهو ما انسحب كذلك على طبيعة التعليقات المصاحبة للاستفتاء حيث عبر صاحب حساب باسم( أبو راجمات المساح) عن رفضه للمبادرة مكتفيًا بتأكيد موقفه الرافض، في حين كتب الطيب محمد أن المبادرة «تعجيزية»، معتبرًا أن كامل إدريس يفتقر إلى الأدوات الدبلوماسية التي تمكّنه من فرضها أو تحويلها إلى واقع عملي. من جانبه، قال صاحب حساب باسم (حارق دمهم الأسطورة) إنه يتمنى نجاح المبادرة، لكنه أشار إلى أن السودان شهد العديد من المبادرات المشابهة التي طُرحت دون أن تجد من ينفذها على أرض الواقع. أما محمد أحمد سعيد فاعتبر أن الجيش يدرك تمامًا ما يفعل وما ينبغي عليه فعله، في إشارة إلى أن قرار الحرب والسلام لا يرتبط، من وجهة نظره، بالمبادرات السياسية المطروحة.

وعلى منبر الرأي، أجاب 67 في المئة من المشاركين بـ«نعم»، مقابل 33 في المئة قالوا «لا»، ما يعكس ميلًا نسبيًا داخل المنبر للتعاطي الإيجابي مع المبادرة مقارنة بمنصات التواصل الاجتماعي.