مشروع قانون لإنهاء الدعم الخارجي لحرب السودان أمام منضدة الكونغرس

أمستردام، 14 مايو 2026 – راديو دبنقا:

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن السودان، يدعو إدارة ترامب إلى اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة لإنهاء تقديم الدعم الخارجي للأطراف المتحاربة.

كما دعا مشروع القانون، الذي وافق عليه 44 من أعضاء اللجنة مقابل اعتراض عضوين، إدارة ترامب إلى اتخاذ خطوات للتفاوض على إنهاء الحرب الأهلية السودانية، واستعادة الحكم الديمقراطي بقيادة مدنية.

ودعا المشروع الجهات الخارجية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري للدعم المادي المقدم لكل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.

إدانة للهجمات على المدنيين

وأدان مشروع القانون جميع الهجمات على المدنيين في السودان، بما في ذلك حملة الإبادة الجماعية التي تشنها قوات الدعم السريع ضد المجتمعات غير العربية في دارفور. كما دعا الأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية المدنيين، ووقف الهجمات على المدارس والمرافق الطبية ودور العبادة.

وشدّد المشروع على دعم إنشاء آلية قوية للعدالة الانتقالية، بهدف استعادة سيادة القانون ومحاسبة مرتكبي القتل الجماعي والعنف الجنسي.

ويؤكد المشروع أن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع قد ارتكبتا فظائع عديدة ضد المدنيين، بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والاحتجاز التعسفي والتجويع القسري. كما يشير إلى أن الحرب الأهلية السودانية قد تسببت، بحسب التقارير، في وفاة أكثر من 400 ألف شخص، وتهجير قسري لأكثر من 14 مليون شخص.

ويشير المشروع أيضًا إلى قرارات سابقة اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية في دارفور.

إعطاء أولوية للجهود المدنية

ويدعو مشروع القانون المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للجهود المدنية لإنهاء الحرب، والمساعدة في جهود إعادة الإعمار والتعافي بعد الصراع.

كما يشير إلى أن المجتمع المدني السوداني لا يزال قويًا رغم التحديات المستمرة، حيث عملت غرف الاستجابة للطوارئ، التي يقودها المجتمع، كعمود فقري للاستجابة الإنسانية. لافتًا إلى أن الشعب السوداني رفض الحكم العسكري خلال ثورة 2019، وأعرب مرارًا وتكرارًا عن رغبته في حكم ديمقراطي شفاف وخاضع للمساءلة.

تهديد السلم الإقليمي

وحذّر المشروع من أن يؤدي الصراع المستمر إلى تقويض استقلال السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مبينًا أن الحرب الأهلية السودانية تهدد السلم والاستقرار الإقليميين، وقد تمتد إلى الدول المجاورة.

ولفت مشروع القانون إلى أن للولايات المتحدة مصلحة أخلاقية واستراتيجية واضحة في إنهاء الحرب الأهلية السودانية واستعادة الحكم المدني.