مشروع بيان في مجلس الأمن يرحب باتفاق (البرهان وحمدوك)

وزعت بريطانيا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك

 

وزعت بريطانيا مشروع بيان صحفي على أعضاء مجلس الأمن يرحب بالاتفاق السياسي بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في وقت دعت فيه الخارجية الأميركية السودانيين لإحزاز مزيد من التقدم نحو الديمقراطية.
ووصف مشروع البيان الاتفاق بأنه خطوة مهمة نحو حل الأزمة الدستورية والسياسية في السودان.
ويدعو مشروع البيان إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين منذ 25 أكتوبرالماضي، كما يدين الخسائر في الأرواح والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ ذلك التاريخ.
وفي السياق، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما يوم الاثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم" قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان "لا بد أن نرى استمرار إحراز تقدم وأن نرى السودان يعود إلى المسار الديمقراطي، وهذا يبدأ بإعادة رئيس الوزراء إلى منصبه، لكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد".
وردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها إثر الإطاحة بحمدوك، أجاب بأن ذلك يعتمد على ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة.

 

ترخيب دولي  

 

رحبت الترويكا (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وكندا في بيان مشترك بالاتفاق على إعادة تنصيب الدكتور عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء في حكومة انتقالية بقيادة مدنية .
ودعا البيان للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين في جميع أرجاء البلاد واعتبر ذلك خطوات حاسمة نحو استعادة الانتقال في السودان والنظام الدستوري وسيادة القانون.
وأدان البيان الخسائر في الأرواح والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت منذ 25 أكتوبر مشيراً إلى مقتل العشرات من المتظاهرين ، وإصابة المئات أو اعتقالهم بشكل تعسفي. كما أدان منع العاملين في المجال الطبي من أداء واجباتهم وتعرض الصحفيين للاعتداء. ورحب بالالتزام بالتحقيق في الوفيات والإصابات بين المتظاهرين ، ودعا  للتحقيق الشاملاً المستقل والشفاف. وأكد ضرورة أن يُسمح للشعب السوداني بالتعبير عن آرائه بشكل سلمي بعيدًا عن العنف أو التهديد به.
رحب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن  بالتقارير التي افادت ان المحادثات في الخرطوم ستؤدي الى اطلاق سراح السجناء السياسيين واعادة حمدوك ورفع حالة الطوارىء واستئناف التعاون.
وحث كل الاطراف على المزيد من المحادثات ومضاعفة الجهود لاستكمال المهام الأساسية في العملية الانتقالية تجاه مسار الديمقراطية بقيادة مدنية .ودعا  القوات الأمنية  لعدم استعمال القوة ضد المتظاهرين السلميين.
من جانبه رحب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في النواب غريغوري ميكس باطلاق سراح حمدوك  واعتبرذلك خطوة أولى لتجاوز الانقلاب  الذي وصفه بغير المبرروقال  إن العملية الانتقالية بقيادة مدنية يجب ان تؤدي الى نظام حر وعادل وديمقراطي وشامل وحذر من أن  العالم يراقب وسوف يحمل السلطات العسكرية والمدنية مسؤولية افعالهم.

 ترحيب  عربي واقليمي 

عربيا رحبت قطر والإمارات والسعودية  ومصر والجامعة العربية بالاتفاق السياسي الذي تم التوقيع عليه بين البرهان وحمدوك .
من جهتها رحبت جنوب السودان بالإتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك مؤكدة إستعدادها التام لمساعدة الأطراف لتنفيذه.
وقالت وزارة خارجية جنوب السودان في بيان لها، إن “الاتفاق يمثل إنجازاً مهماً، كما يؤكد على رغبة الأطراف الصادقة في إعادة البلاد لمسار السلام والإستقرار”.
في السياق رحبت الأمم المتحدة وهيئة التنمية بشرق أفريقيا (إيغاد) ودول عربية، بتوقيع الاتفاق السياسي بين البرهان، وحمدوك، بهدف إنهاء الأزمة في البلاد.
وفي الخرطوم قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) إنها ترحب بالإعلان المبدئي الذي تم بين البرهان وحمدوك للتوصل إلى توافق حول حل الأزمة الدستورية والسياسية التي كانت تهدد استقرار البلاد.
وأضافت -في بيان- أن شركاء الانتقال السياسي سيحتاجون إلى معالجة القضايا العالقة على وجه السرعة لإكمال الانتقال بطريقة شاملة، مع احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
ودعت جميع أطراف العملية السياسية إلى ضمّ أصوات الشباب لتلبية مطالب الشعب، والحفاظ على المشاركة الهادفة للمرأة والنهوض بحقوقها التي اكتسبتها بشق الأنفس ودورها في التحول الديمقراطي.
وأعربت عن الأسف لفقدان العديد من أرواح السودانيين في الأسابيع الماضية، ودعت لتحقيقات شفافة ومساءلة لضمان العدالة لأرواح الضحايا، معربة عن أملها بإطلاق سراح جميع المعتقلين منذ 25 أكتوبرعلى الفور كبادرة أولى لتنفيذ الاتفاق.