مرصد شبابي: حرب السودان حولت القبيلةإلى فاعل سياسي رقمي

أمستردام: 27 ديسمبر 2025 :راديو دبنقا
قالت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية إن حرب 15 أبريل 2023 حولت منصات التواصل الاجتماعي في السودان إلى ساحة سياسية نشطة يعاد فيها إنتاج الخطاب القبلي وخطابات الكراهية والعنصرية.

ورصد تقرير صادر عن مرصد وسائل التواصل الاجتماعي التابع للشبكة الشبابية للمراقبة المدنية اليوم السبت أنماط حضور القبيلة في الفضاء الرقمي، والعلاقة بين الخطاب القبلي والتحريض والكراهية، استنادًا إلى تحليل أكثر من 22 ألف منشور على فيسبوك، تيك توك وإكس خلال شهر أكتوبر 2025.

القبيلة فاعل سياسي رقمي

كشفت النتائج أن القبيلة تحوّلت إلى فاعل سياسي رقمي مركزي خلال الحرب، حيث ظهر 83.3% من المحتوى القبلي في سياق سياسي مباشر، وارتبط 78% منه بأحداث الحرب، بما في ذلك التعبئة، والاستنفار، وإعلان المواقف السياسية، والظهور المتكرر لزعماء الإدارات الأهلية في الفضاء الرقمي. ويعكس ذلك انتقال القبيلة من إطار اجتماعي تقليدي إلى أداة تعبئة سياسية ذات تأثير واضح في تشكيل اتجاهات الرأي العام.

انتشار خطاب الكراهية

في المقابل، أظهر التقرير انتشارًا واسعًا لخطابات الكراهية والعنصرية ذات الطابع القبلي، إذ احتوى 82% من المحتوى القبلي المُحلَّل على شكل واحد أو أكثر من الخطاب العدائي، شمل التقسيم القبلي، ونزع الإنسانية، والشيطنة، والتحريض على العنف، والإساءات المرتبطة بالنسب أو اللون أو الأصل. ويشير التحليل النوعي إلى أن هذه الخطابات تُعاد صياغتها ضمن سرديات جماعية تؤطر الحرب بوصفها صراعًا بين جماعات سكانية، لا مجرد مواجهة بين أطراف سياسية أو عسكرية.

وتوضح النتائج أن الفضاء الرقمي أصبح أحد ميادين الصراع الرمزي في السودان، حيث تُنتَج السرديات وتُعاد صياغة الهويات وتُضخَّم ثنائيات «نحن/هم»، مع مساهمة الخوارزميات في تعزيز انتشار المحتوى الأكثر شحنًا واستقطابًا. ويُشكّل هذا الواقع تهديدًا مباشرًا لإمكانية بناء سلام مستدام، نظرًا لدوره في تعميق الانقسامات الاجتماعية، وإضعاف الثقة في المؤسسات المدنية، وتعزيز الاعتماد على الأطر القبلية بوصفها مصادر حماية وشرعية.

تدخلات عاجلة

ويخلص التقرير إلى ضرورة تبنّي تدخلات عاجلة لمواجهة خطاب الكراهية، تشمل دعم المبادرات القاعدية، وتطوير شراكات مع منصّات التواصل لرصد المحتوى العدائي باللهجات المحلية، وتعزيز الإعلام المسؤول، وسنّ تشريعات فاعلة لتجريم التحريض، إلى جانب دعم خطاب بديل يقوم على المواطنة والحقوق والعدالة بوصفها مرتكزات للتماسك الاجتماعي والسلام.